الرياض – مباشر: يناقش مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية السادسة والأربعين التي يعقدها الاثنين القادم، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل نظام مكافحة الرشوة .

ووافق مجلس الشورى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، في جلسته العادية الثالثة من السنة الثانية للدورة السابعة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي ولطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة هيا المنيع استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

ويتكون مشروع النظام من (23) مادة، ويهدف إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية،  وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية .

ووفقا للوكالة، يناقش المجلس كذلك في الأسوع القادم قرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إعادة مشروع النظام البحري التجاري السعودي، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء المقدم من عضوي المجلس معدي آل مذهب، وأحمد الغديان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

ويناقش المجلس في جلسة الثلاثاء، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة الإلكترونية، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات للجنة بشأن التقرير ومن أبرزها المطالبة بالموافقة على مشروع نظام التجارة الإلكترونية .

ويتكون المشروع من 26 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، والمسائل المتعلقة بالشراء.

وخلال جلسة الثلاثاء، يناقش الشورى عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437/ 1438هـ بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .

وأوصت اللجنة، بمطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، تحقيقاً للكفاءة وترشيداً للتكاليف، وتبنى مؤشرات مستوى خدمات موحد؛ لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق.

كما يستمع المجلس، خلال هذه الجلسة، إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1437/ 1438هـ.

ويصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها: المطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة، وتطوير الخدمات وتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها .

وخلال جلسة الأربعاء، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437/ 1438هـ.

ويلي ذلك التصويت على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات.