مباشر: ذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الخميس، أن الدعم الخليجي للبحرين سيخفف ضغوط التمويل عن المملكة في الأمد القريب.

وتوقعت الوكالة وفقاً لرويترز، حدوث تحسن أكثر استدامة في الوضع المالي للبحرين سيتوقف على حجم وطبيعة الدعم الخليجي وقدرة البحرين على تنفيذ إصلاح مالي.

وتعتقد فيتش، المزيد من الدعم الخليجي للبحرين في ضوء الأهمية الاستراتيجية للمملكة وصغر حجمها.

كما تري الوكالة، أن شركاء البحرين سيطالبون بإجراءات إصلاح مالي لتقليل الحاجة إلى مزيد من الدعم الخليجي.

وفى نفس السياق، أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، على أن حجم الدعم المالي الخليجي سيحدد مسار الائتمان في مملكة البحرين.

جدير بالذكر، أن الائتمان السيادي للبحرين شهدت انخفاضاً إلى مستويات لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية، وتصنف الأوضاع المالية في البحرين عند B1 بنظرة سلبية.

وأدى العجز المالي خلال 3 سنوات الماضية إلى رفع الدين الحكومي إلى ما يقرب من 90% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي من 44٪ في نهاية عام 2014.

وتتوقع موديز أن البحرين ستستمر في تشغيل عجز في الميزانية وسيزيد دينها الحكومي أكثر نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد.

وتشير تقديرات موديز إلى أن الحكومة ستحتاج في عام 2018 إلى تمويل عجز مالي يبلغ 3 إلى 4 مليارات دولار.