الدوحة - مباشر: كشف التقرير التاسع للاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي حديثاً تحسن مؤشر كفاية رأس المال للبنوك القطرية في العام الماضي.

وأظهر التقرير الصادر أمس الأربعاء، أن المؤشر سجل في العام الماضي نحو 16.23%، مقابل 15.76% في عام 2016، بما مكن البنـوك مـن مواجهة نقاط الضعف غير المتوقعة، ومواصلة تقديم الائتمان.

وتوضح كفاية رأس المال العلاقة بين مصادر رأسمال المصرف والمخاطر التي قد تتعرض لها الموجودات أو أي عمليات تنفذها البنوك، كما تعبر أيضاً عن قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته أو مواجهة أي خسائر قد يتعرض لها وغير متوقعة، وحددتها قواعد بازل 3 عند 10.5% من الأصول المرجحة.

وتعد كفاية راس المال أداة لقياس ملاءة المصرف وقدرته على مواجهة المخاطر، مثل مخاطر الائتمان، والمخاطر التشغيلية، وما إلى ذلك بمعنى أدوات وقواعد احترازية، وهذا ما أكدته لجنة بازل في تقسيمها لهذه القواعد، خاصة المتعلقة بالأموال الذاتية للمصرف، حيث تعتبرها الضامن الأساسي لملائته في حالة تعرضه للمخاطر في عملياته المصرفية.

يشار إلى أن القطاع المصرفي القطري عانى منذ مقاطعة 4 دول عربية لقطر في يونيو 2017 من هروب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، مما دفع الحكومة لزيادة ودائع القطاع العام لدعم المصارف المحلية.