TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الشورى السعودي يرفض توصية لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

الشورى السعودي يرفض توصية لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
مجلس الشورى السعودي - أرشيفية

الرياض – مباشر: قال مجلس الشورى السعودي، إن توصية العضو فهد بن جمعة لرفع الحد الأدنى لاشتراك السعودي بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما لا يقل عن 6 آلاف ريال، ليكون الحد الأدنى لأجره الشهري، لم تنل النصاب الكافي عند التصويت.

ووفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، فقد أوضح رئيس اللجنة المالية بالمجلس، أن مسوغات التوصية لم تبن على إحصائيات أو أرقام تحدد مقدار الدخل الذي يمكن أن يتحقق للمؤسسة من رفع معدلات الاشتراك في النظام.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية ينص في المادة 25 منه على التزام الحكومة بسداد العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية من خلال إعانات تخصص في الميزانية العامة للدولة .

وأضاف، أن التوصية تطالب برفع الحد الأدنى للاشتراك، دون النظر إلى ما سينتج عنه من حرمان أصحاب الأجور الأقل من المعدل المقترح بالتوصية، ومن الاشتراك في النظام وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية لا تخفى على الجميع .

كما لفت إلى أن التوصية المقدمة تطلب من المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع الحد الأدنى لاشتراك السعودي وهذا يتطلب تعديلاً في هيكلية سلالم الأجور للسعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أن من مسوغات التوصية تقليص نسبة معدل البطالة والحد من العمالة الأجنبية في سوق العمل.

وأوضح أحد أعضاء الشورى، المتخصص في الاقتصاد، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست جهة مخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور وأن هذا القرار يرجع لولي الأمر بتكليف الجهات المعنية في الحكومة.

ونقلت صحيفة محلية اليوم الأربعاء، أنه من المنتظر أن يصوّت مجلس الشورى السعودي على توصية عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة؛ التي يطالب فيها بتثبيت الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بـ 6119 ريالاً.