TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الوزراء يُقر قانون تنظيم موانئ الصيد البحري و6 اتفاقيات

الوزراء يُقر قانون تنظيم موانئ الصيد البحري و6 اتفاقيات
لا يجوز لملاك السفن أو العاملين عليها ممارسة الأعمال التجارية في حدود موانئ الصيد

الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري خلال جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تنظيم موانئ الصيد البحري، إلى جانب التصديق على 6 اتفاقيات دولية.

وبموجب أحكام المشروع تسري أحكام القانون على موانئ الصيد البحري دون غيرها وتتولى وزارة البلدية والبيئة إدارتها وصيانتها وتطويرها.

وحسب القانون، يقتصر الرسو في موانئ الصيد البحري على السفن القطرية الحاصلة على تصريح رسو من الإدارة المختصة دون غيرها.

وينص القانون على أنه "لا يجوز لملاك السفن أو العاملين عليها ممارسة الأعمال التجارية في حدود موانئ الصيد".

وإلى جانب ذلك صدق الوزراء القطري على 4 اتفاقيات مع حكومة جمهورية توغو، تتعلق بإلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، واتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتعاون القانوني.

ووافق المجلس أيضاَ على مشروع البرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني بين قطر والكويت، ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال البيئة مع جمهورية مالي، بالإضافة إلى استعراض مرئيات الجهات المعنية حول التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وتوصيات اللجنة في هذا الصدد.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح التشريعات اللازمة..

وتطرق الاجتماع الأسبوعي إلى كتاب رئيس لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقرير اللجنة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2017.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة في عدد من التظلمات وطلبات وقف التنفيذ وأصدرت قراراتها في هذا الشأن.