الكويت - مباشر: أكد وزير المالية الكويتي اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على ضبط الهدر المالي والإنفاق في كل الجهات التابعة لها مُشيراً إلى وجود خطوات جادة اتخذتها الحكومة لتحقيق ذلك، وفقاً لـ"كونا".
جاء ذلك في مداخلة للوزير نايف الحجرف عقب انتهاء النواب من مداخلاتهم أثناء مناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019).
وقال الحجرف: "أكدت منذ استلامي المنصب الوزاري أننا لا نستطيع ان نقنع المواطن بتحمل مسؤولياته ما لم يجد شواهد واضحة على تحمل الحكومة ممثلة بأجهزتها المختلفة لمسؤولياتها بضبط الإنفاق ووقف الهدر ومحاسبة المسؤولين وهذا الأمر نحن ملتزمون به واتخذنا خطوات بهذا الشأن".
وأضاف أن من أمثلة قيام الحكومة بضبط الهدر في الإنفاق أن ميزانية الدولة للسنة المالية (2018-2019) بلغت في بداية تقديراتها 26.7 مليار دينار (نحو 88 مليار دولار) وقد تم تخفيضها إلى 21.5 مليار دينار (نحو 71 مليار دولار).
وأوضح أن الحكومة حافظت على تقديرات الباب الأول وباب الدعوم مبيناً أن الإيرادات غير النفطية المحصلة من الضرائب بلغت 230 مليون دينار (نحو 759 مليون دولار) بميزانية السنة المالية (2016-2017) فيما ارتفعت هذه الإيرادات إلى 344 مليون دينار (نحو مليار دولار) بميزانية السنة المالية (2017-2018).
وحول انخفاض الإيرادات أفاد الوزير الحجرف بأن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدى إلى انخفاض الإيرادات.
وعن ما أثاره عدد من النواب بشأن توظيف الكويتيين في الجهات الحكومية أوضح الحجرف أنه تم توظيف ما يقارب 18 ألف كويتي في الجهات الحكومية المختلفة هذا العام.
ولفت إلى أن الحكومة قدمت إلى مجلس الأمة البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية معربا عن استعداده لمناقشة محاور هذا البرنامج مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة.
للمزيد ...
