150 مليار دولار إجمالي إصدارات السندات الخضراء عالمياً

150 مليار دولار إجمالي إصدارات السندات الخضراء عالمياً
رئيس هيئة الرقابة المالية المصري، محمد عمران، خلال فعاليات الجلسة التشاروية حول الإطار التنظيمي للسندات الخضراء بمصر

القاهرة - مباشر: قال رئيس هيئة الرقابة المالية المصري، إن إجمالي إصدار السندات الخضراء على مستوى العالم بلغ نحو 150 مليار دولار خلال 2017، مقابل 82 مليار دولار في 2016، و 42 مليار دولار في 2015.

وأوضح رئيس الرقابة المالية، محمد عمران، في بيان اليوم الأربعاء، أن السندات الخضراء تعتبر أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي بدأت في الانتشار في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقًا بالبيئة.

وأضاف أن السندات الخضراء تعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض.

ونوه إلى أن العالم يحتاج كل عام مابين 5 و 7 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030، وما يقرب من  1.5 و 2 تريليون دولار كل سنة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ و التي تهدف للحفاظ على عدم زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من 2 درجة مئوية .

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الرقابة المالية، اليوم، فعاليات الجلسة التشاروية التي دعت لها الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية ( IFC) وعددًا من مسؤلي المؤسسات المالية المحلية والدولية من البنوك وصناديق الاستثمار والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة وشركات التأمين المصرية وشركات التأجير التمويلي والتخصيم وكبرى صناديق التأمين الخاصة.

"وكذلك بمشاركة هيئات التصنيف الإئتمانية لاستعراض وتبادل الأراء حول الإطار التنظيمي للسندات الخضراء في مصر".

وأوضح محمد عمران، أنه تم وضع الاطار العام لدليل السندات الخضراء على نحو يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وأهمها المادتان (4)، و(12) من القانون والتي تلزم المتعاملين بما يصدر عن مجلس ادارة الهيئة من ضوابط عند طرح أي أوراق مالية أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو طرح خاص حسب نوع الورقة المالية.

كما نصت على أنه لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصريا أياً كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له، طرح أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التي تعدها الهيئة، ووفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الإطار العام قد راع أن إصدار السندات يكون بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بينما إصدار السندات (التي لا يتجاوز أجلها سنتين)، يكون بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة العادية للشركة وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وقد تضمن الأطار العام المعروض على ممثلي المؤسسات الاستثمارية المشاركة في النقاش الجهات المسموح لها باصدار سندات خضراء ومنها الشركات والجهات المصرية، و الشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية لتمويل مشروعات داخل مصر من نوعية مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء، ومشروعات النقل النظيفة (وسائل النقل بالكهرباء).

يشار أنه شارك في ورشة العمل ممثلي هيئة سوق المال المغربية لعرض التجربة المغربية في تنظيم واصدار السندات الخضراء بالمغرب، بالاضافة إلى مشاركة ممثلي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي لعرض التجارب الدولية في هذا الشأن.