القاهرة - مباشر: أصدر وزير المالية المصري، قراراً وزارياً بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة اعتباراً من اليوم الأربعاء، بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
وأكد الوزير محمد معيط في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار يسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 ألف جنيه بشيكات مع حظر سداد أي مستحقات مالية نقداً إلا للمبالغ الأقل من خمس آلاف جنيه، على أنه سيكون إلزامياً السداد إلكترونياً اعتباراً من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أياً كانت قيمتها حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي.
"ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ".
يأتي ذلك في إطار منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني التي أرستها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وقال معيط، إنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار، فسوف يتم فرض مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.
وشدد القرار الوزاري علي ضرورة الالتزام بمواعيد سداد المستحقات الحكومية في توقيتاتها المحددة، وإلا تعرض المتأخر لتحمل الأعباء المقررة قانونًا في حالة تأخير تلك المستحقات وأي أعباء مالية أخرى يقررها القانون في هذه الحالات.
وطالب قرار الوزير الجهات الإدارية بمراعاة تنفيذ تعاملاتها المالية التي تتم فيما بينها بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني ومن خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري.
