تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وزير المالية الكويتي: 5.8 مليار دينار إجمالي حساب العهد

وزير المالية الكويتي: 5.8 مليار دينار إجمالي حساب العهد
نايف الحجرف ، وزير المالية الكويتي

الكويت - مباشر: قال وزير المالية الكويتي إن إجمالي حساب العهد بنهاية السنة المالية في 31 مارس عام 2017 بلغ 5.84 مليار دينار (تُعادل 19.28 مليار دولار) وتم إرسال خطة (المالية) فيما يتعلق بمعالجة حساب العهد إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

جاء ذلك في كلمة نايف الحجرف في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء، بحسب كونا، وذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019).

وأضاف الحجرف أن مجلس الوزراء استعرض موضوع حساب العهد إذ قرر تشكيل لجنة برئاسة أمين عام مساعد في مجلس الوزراء لوضع الجدول الزمني لخطة وزارة المالية فيما يتعلق بمعالجة حساب العهد لكي تكون هناك خطة متكاملة لمعالجة هذا الموضوع.

وأوضح "كما هو معروف بأن حساب العهد هو حساب وسيط منظم في المرسوم رقم 31 لسنة 1978 والذي يحدد الآليات التي يتم من خلالها استخدام هذا الحساب"، مُبيناً أنه "إلى الآن تمت تسوية 700 مليون دينار خلال السنة المالية (2017-2018) كان النصيب الأكبر منها لوزارة الدفاع إضافة إلى وزارات الصحة والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل".

وذكر الحجرف أنه "تم إرسال الجدول الزمني لخطة (المالية) من قبل الفريق المشكل لهذا الغرض إلى لجنة (الميزانيات) البرلمانية وعقد الاجتماع معها في آخر يوم من شهر رمضان الماضي بحضور جميع الأطراف حيث استعرض الجدول الذي أرسل إلى اللجنة".

وأكد الوزير أن ما أشار إليه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بشأن أهمية المرسوم رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي والرقابة عليه قد تم بالفعل تطبيقه.

وقال إنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية مكونة من جميع الجهات المعنية بتاريخ 8 مارس الماضي وعقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات بهدف تقديم مشروع قانون بديل للمرسوم سالف الذكر الخاص بقواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي والرقابة عليه.

وأوضح الحجرف أنه "مضى على المرسوم 40 سنة وقواعد المالية العامة الآن اختلفت عن السابق.. فهناك ممارسات عالمية وهناك قصور ثبت من خلال التطبيق ونحن سنسعى في مشروع القانون الذي سيقدم إلى مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل لمعالجته والعمل على تطبيق أفضل الممارسات التي تجعل المالية العامة تعكس بشكل واضح ما هو موجود وأيضاً تعمل على تطوير فلسفة المالية العامة في الدولة".

وحول موضوع الديون المستحقة لفت الوزير إلى أنه "من المواضيع التي أثيرت في أكثر من نقاش وحديث إذ بلغ رصيد هذه الديون 1.35 مليار دينار وفقاً للحساب الختامي بتاريخ 31 مارس من العام الماضي حتى 31 مارس من العام الحالي".

وقال الوزير إنه تم اتخاذ عدة إجراءات بشأن هذا الموضوع وهو مخاطبة الجهات الحكومية بشكل مباشر للعمل على تحصيل هذه المبالغ في عام (2017-2018) ومخاطبة مجلس الوزراء لعرض الموضوع على المجلس وتكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي العمل على تحصيل هذه المبالغ.

وأوضح أن "من المهم أن نعرف ما هي تركيبة هذه المبالغ ؟ من أين تراكمت المبالغ المستحقة للدولة؟ هناك لوزارة النفط مبالغ تخص شحنات النفط التي ترسل ويتم تحصيل أموالها بعد ثلاثة شهور وهذه تمثل 32% من إجمالي المبلغ".

وأضاف أن "هناك مستحقات لوزارة الكهرباء والماء تشكل نسبة 27% من إجمالي المبالغ وهي فواتير الكهرباء والماء والديون المستحقة على المواطنين والشركات والجهات الحكومية جار تحصيلها بعضها الآن موجود لدى القضاء وبعضها موقع تخاصم ما بين الوزارة والجهات الأخرى".

وتابع الوزير الحجرف "هناك مستحقات للإدارة العامة للجمارك من هذا المبلغ بلغت نسبتها 12%"، مُشيراً إلى وجود نزاع قانوني قضائي الآن ما بين (الجمارك) وإحدى الشركات منظور لدى المحاكم".

وقال إن "هناك نسبة 29% تتعلق ببعض الجهات الأخرى كالمبالغ التي صرفت للمواطنين بالخطأ وعملية استردادها ورصيد إجازات صرف بالخطأ وعملية استرداده ومكافآت صرفت بالخطأ وجار العمل على استردادها".

وأكد الحجرف أن لدى وزارة المالية حصراً واضحاً لجميع المبالغ المستحقة "والتي كما ذكرت بعضها موضع تنازع قضائي منظور في المحاكم وبعضها يتعلق في دفعات مقدمة في عملية التحصيل".