TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الرزاز: مخاوف المواطنين محور بيان الحكومة لطلب ثقة البرلمان الأردني

الرزاز: مخاوف المواطنين محور بيان الحكومة لطلب ثقة البرلمان الأردني
رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز

عمان – مباشر: قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز إن حكومته بدأت في وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري الذي ستتقدم به إلى مجلس النواب لطلب ثقة المجلس على أساسه خلال الدورة الاستثنائية التي ستعقد في التاسع من يوليو المقبل.

وأوضح الرزاز، خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء وممثلي الكتل النيابية - أن بيان طلب الثقة بحكومته سيركز على المحاور التي تؤرق المواطن مثل الفقر والبطالة والصحة والتعليم والنقل وفق مؤشرات واطر زمنية محددة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

ولفت الرزاز ، إلى أن البيان الحكومي سيتضمن مؤشرات وبرامج واضحة محددة بمدد زمنية للتنفيذ بما يمكن مجلس النواب ومجلس الأعيان من مراقبة أداء الحكومة.

وقال إن البيان يجب ان يتعامل مع قضايا ملحة على المدى القصير مثلما سيتم على المدى المتوسط والطويل إطلاق مشروع نهضة شاملة مؤكدا ان التحدي اليوم سيكون البدء بالقضايا الملحة، مع وضع خطة متكاملة للجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمعالجة أي خلل وتحقيق الهدف المنشود.

وأكد رئيس الوزراء الأردني التزام حكومته بنهج جديد في الحوار والتشاركية، لافتا الى ان انفتاحها وبوقت مبكر على الآراء ووجهات النظر مع مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني يسهم بشكل كبير بملامسة التحديات التي يعيشها المواطن والتفكير بالحلول واجتراح المنهجية التي تمكن من عبور المرحلة الصعبة.

وذكر أن الحكومة ستبدأ في وقت لاحق بإطلاق حوار جاد بشان مشروع قانون ضريبة الدخل ودراسة البدائل وتقييم الاثر المالي والاجتماعي والعبء المترتب على مشروع القانون لضمان ان أي حل يأخذ بالاعتبار وضع المواطن.

واكد ان العقد الاجتماعي الجديد الذي سيتم تطويره بين الحكومة والمواطن يركز على مفهوم الحقوق والواجبات للمواطن بما يكفل حق المواطن في المساءلة والمحاسبة من خلال المؤسسات الدستورية وواجب الحكومة في المصارحة والمكاشفة والإفصاح.

ومن جانبه، رحب رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة بمبادرة الحكومة للحوار حيال مختلف القضايا الوطنية، داعيا إلى مزيد من الحوارات لنهوض بالمملكة وتجاوز التحديات وإعادة ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية.