تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير: اقتصاد البحرين ينتظر الإنقاذ المالي الخليجي

تقرير: اقتصاد البحرين ينتظر الإنقاذ المالي الخليجي
المركزي البحريني ينفي تخفيض قيمة العملة الوطنية

من: إيناس بهجت

مباشر: قال تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميك البحثية، إن عمليات البيع في الأسواق المالية في البحرين هذا الأسبوع تعكس مخاوف المستثمرين بشأن تأمين الاستثمار الخارجي والتمويلات، نظراً للعجز في الحساب الجاري. 

وتتوقع المؤسسة البحثية، في تقريرها الذي حصل "مباشر" على نسخة منه، أن تحصل مملكة البحرين على دعم مالى في نهاية المطاف، في ضرورة حتمية لإنقاذ وضع الاقتصاد البحريني.

وأوضح التقرير أن الهوامش على السند البحريني اتسعت 2029 دولاراً على سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 100 نقطة خلال الأسبوع الماضي.

أسباب المخاوف

يُشار إلى أن الدينار البحريني يتعرض لضغوط في سوق الصرف الأجنبي الفوري.

وفي وقت سابق من هذا العام تخلت السلطات عن مخطط دولي لبيع السندات مدعياً أن تكاليف الاقتراض مرتفعة للغاية. وفي الوقت نفسه.

كما تتزايد المخاوف حول عدم وجود ضمان واضح للدعم المالي من دول الخليج الأخرى.

جدير بالذكر أن "كابيتال إيكونوميك" حذرت من سوء الأوضاع المالية فى البحرين، مقارنة مع بقية دول الخليج، في ظل عجز مالي كبير في الميزانية.

وأوضح التقرير أن مدخرات الحكومة البحرينية أصغر بكثير من دول الخليج الأخرى، حيث أن الموجودات المحتفظ بها فى صندوق الثروة السيادية "ممتلكات" والمصرف المركزى تصل إلى 10.6 مليار دولار ، أو ما يزيد قليلاً عن 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

قرارات سيئة

اعتمدت السلطات بشدة على الاقتراض الخارجي خلال السنوات  الماضية، حيث أصدرت البحرين حوالي 6 مليارات دولار من السندات الدولية منذ بداية عام 2016 - كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

 وأضافت تلك الخطوة إلى كومة الديون الكبيرة بالفعل في الدولة - تبلغ الديون الحكومية العامة فى الفترة الحالية أكثر من 90 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالرغم من عدم رغبة الحكومة حالياً في مواصلة الاقتراض في الأسواق الدولية بالاقتراض الحالي، تتزايد مخاوف المستثمرين على إذا ما كانت دول الخليج الأخرى ستتدخل في المالية.

خطر انخفاض قيمة العملة

تؤكد توقعات المؤسسة على أن تلك المخاوف المتزايدة قد تجبر السلطات البحرينية من اللجوء إلى خفض قيمة الدينار.

ولكن تتزامن توقعات بإنقاذ  اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وسيؤدي انخفاض قيمة العملة في البحرين إلى تكهنات جديدة بشأن ربط العملات في بقية المنطقة.

وأكدت كابيتال إيكونوميك أنه بدون وجود ضمان بدعم خليجى واضح للوضع المالى فى البحرين، ستبقى الأسواق تحت الضغط ويتوقع أن تتوسع هوامش السندات الدولارية أكثر.

واليوم، أفاد مصرفيون بأن الدينار البحريني نزل إلى أدنى مستوياته في 17 عاما عند 0.38261 أمام الدولار في السوق الفورية يوم الثلاثاء .

كما قفزت تكلفة تأمين الانكشاف على الديون السيادية للبحرين إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الثلاثاء وانخفضت السندات الدولارية السيادية إلى مستويات قياسية متدنية مع تخوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد على تفادي أزمة تمويل.

الأمر الذي نافاه مصرف البحرين المركزي، ليأتى تأكيده بالتزامه بالحفاظ على ربط الدينار بالدولار عند 0.37608 وعدم وجود أي تغير لقيمة الدينار البحريني.

تصاعد حدة المخاوف 

ارتفعت تكلفة التأمين على ديون البحرين السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى تاريخي مع استمرار المخاوف بشأن قدرة البلاد على طرق أبواب الأسواق الدولية من أجل تجنب احتمالات حدوث أزمة مالية.

ولا تزال احتياطات البحرين الأجنبية تحت ضغوط، نظراً لضخامة عجز الحكومة المالي وعجز الحساب الجاري.

واستقرت الاحتياطات الخارجية لدى مصرف البحرين المركزي عند 2.1 مليار دولار، لتغطي ما يقارب 1.8 شهراً فقط من الإيرادات.

وستضطر الحكومة إلى الاستمرار في الاستدانة من أسواق الدين المحلية والعالمية لسدّ العجز، حيث آخر إصدار لها كان لصكوك بقيمة مليار دولار على فترة سبع سنوات، وذلك في مارس 2018 بعائد يصل إلى 6.875٪، أي أعلى من عوائد الصكوك التي أصدرتها في أواخر العام 2017 والبالغة 5.25٪.

ويعكس ارتفاع العوائد قلق المستثمرين بشأن الأوضاع المالية وارتفاع الدين (حيث من المتوقع أن يتجاوز نسبة 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019) وبشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب.

جدير بالذكر، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارع من 3.2٪ في العام 2016 ليصل إلى 3.9٪ في 2017 على إثر استمرار الزيادات في نشاط القطاع غير النفطي التي جاءت بصورة عامة من قطاع الخدمات وبصورة خاصة من الخدمات المالية والخدمات الاجتماعية والشخصية بالإضافة إلى قطاع البناء والتشييد. 

وتوقع بنك الكويت الوطنى، ارتفاع التضخم في 2018 وبلوغه متوسط بنحو 5.2 ٪وسط تزايد الضغوطات من مكوّ ني خدمات المسكن والمواد الغذائية.

ويرتفع أكثر في 2019 إلى 3.5٪ على خلفية ضريبة القيمة المضافة المخطط فرضها.

كما تراجع مؤشر بورصة البحرين الرئيسي في الربع الثاني من العام 2018 بتأثير من القلق حول الأوضاع المالية ومستوى الدين العام، وذلك بعد الانتعاش الذي شهدته في أواخر العام 2017.

ومن المحتمل وفقاً للتوقعات أن تتلقى البورصة دعماً في المستقبل من تحسن النظرة الاقتصادية المستقبلية وارتفاع أسعار النفط.