من: أحمد عمار

القاهرة - مباشر: في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى تمويل جزء من احتياجاتها التمويلية من الخارج، يتجه البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام، الأمر الذي قد يمثل ضغطاً على مصر التي تقوم بإصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز.

وتعتزم مصر خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ يوليو المقبل في تمويل 30% من جملة احتياجاتها من الخارج، و70% من خلال التمويل المحلي، وفقاً للبيان المالي لموزانة العام المالي (2018-2019)، ويأتي ذلك في وقت تتصاعد في الفائدة الأمريكية.

وتوسعت مصر في الاقتراض بشكل كبير منذ بداية تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حيث لجأت إلى السوق الخارجية خلال العام المالي الحالي بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

ونجحت مصر خلال أبريل 2018 في بيع سندات دولية مقومة باليورو بقيمة ملياري يورو على شريحتين، بأجلي 8 و12 عاماً، بعائد 4.75%، و5.625% على الترتيب، كما طرحت مصر فبراير الماضي، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتي تمت تغطيتها بنحو 3 مرات.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.75 إلى 2%، وتوقع زيادتين أخريين للفائدة في 2018، كما توقع صانعو السياسة النقدية ثلاث زيادات أخرى للفائدة العام القادم بلا تغير عن وتيرة الزيادات في توقعاتهم السابقة.

أرخص لمصر

من جانبه اعتبر أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، تمويل احتياجات مصر من الخارج هو الأفضل حتى الآن مقارنة بالداخل، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

وقال أستاذ التمويل هشام إبراهيم، في اتصال هاتفي مع مباشر: "ما زالت الأسواق الدولية أفضل عندما نقارن شروط الاقتراض من الداخل بالخارج، فالفائدة خارجياً أقل بكثير من الداخل"، مؤكداً أن التمويل من الخارج يخفف وتيرة تزايد الدين العام لمصر.

وأضاف إبراهيم: الفائدة الأمريكية منخفضة بشكل كبير مقارنة بالفائدة المحلية، الأمر الذي لا يدعو للقلق من التوجه الحكومي إلى توفير جزء من احتياجاتها التمويلية من الخارج، ويأتي كل هذا في وقت تتحسن فيه موارد النقد الأجنبي لمصر خصوصاً السياحة وتحويلات المصريين من الخارج والسياحة.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن السندات السابقة التي قامت الحكومة بطرحها في الأسواق الدولية لن تتأثر بالتوجه الأمريكي لرفع الفائدة أكثر من مرة خلال العام؛ حيث إنها أصبحت مربوطة في الأسواق الدولية ولا تؤثر على مصدرالسند، وإنما التأثير سيقع على بائع ومشتري السند.

وأكد أن مصر منذ رجوعها إلى الاقتراض من الأسواق الدولية تأخذ تمويلات بأسعار فائدة أفضل، منوهاً بأن الحكومة منذ طرحها سندات بالأسواق الدولية كل مرة تحصل على سعر فائدة أقل نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي لمصر.

وتابع: "تحسن نشاط الاقتصاد المصري يقلل من المخاطر التي تواجه الاقتصاد، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحسن شكل مصر خارجياً، وبالتالي تحصل مصر على سعر فائدة أفضل حتى مع ارتفاعها عالمياً".

وارتفع رصيد الدين الخارجي إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، وفقاً لبيانات المركزي المصري.

وبلغ إجمالي الدين العام المحلي لمصر بنهاية ديسمبر 2017 نحو 3.4 تريليون جنيه أي ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

تضييق أوضاع التمويل الخارجي

وأكدت الحكومة في البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل، أنها تتجه إلى الخارج في تمويل جزء من احتياجاتها، للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلية على خدمة الدين من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الميسرة منخفضة التكاليف وطويلة الأجل المتاحة من قبل المؤسسات الدولية أو الأسواق المالية الدولية.

ولكنها اعتبرت في نفس الوقت أن تشديد السياسة النقدية الأمريكية يؤدي إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجي، في وقت تتجه فيه الكثير من بلدان الدولة الناشئة لإصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز.

وترى كذلك أن رفع الفائدة على الدولار يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال إلى خارج الدول النامية والأسواق الصاعدة؛ ومن ثَمَّ وجود ضغوطات محتملة على أسعار الفائدة والصرف وارتفاع في أعباء خدمة الدين العام الخارجي في الدول الناشئة.

خطورة كبيرة

بينما على الطرف الآخر، يرى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إيهاب الدسوقي، أن استمرار التوجه الحكومي إلى الاقتراض من الخارج أصبح يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد القومي.

وقال رئيس قسم الاقتصاد، خلال اتصال هاتفي مع مباشر: "الأسواق الدولية تكون أفضل لمصر نتيجة انخفاض الفائدة مقارنة بالداخل في حالة إذا كان يتم استخدام تلك الأموال في مشروعات إنتاجية تضر عائداً على النقد الأجنبي، وإنما ما يحدث استثمارها في سد عجز الموازنة وعلى النفقات الأساسية، الأمر الذي يمثل مشكلة وخطورة في سداد هذه الأموال".

وأضاف الدسوقي: "فائدة الدين الخارجي تلتهم ثلث الموازنة العامة وتمثل أعباءً في دفعها وتضغط على احتياطي النقد الأجنبي، وعبئاً على الأجيال القادمة"، مؤكداً أن التوجه الحكومي غير رشيد ويمثل ضرراً أكثر من نفعه.

وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع موازنة العام المالي المقبل بنحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه فوائد متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.