من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم وتنظيم وزيادة عمق سوق المال المصرية، وذلك عبر حزمة من القرارات أصدرتها خلال النصف الأول من 2018 الذي شارف على الانتهاء، وذلك في محاولة لمواكبة أسواق المال العربية والعالمية.
ويحاول "مباشر" رصد أبرز قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر التي شهدها النصف الأول من العام الجاري 2018.
1- تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية
ويأتي على رأس الضوابط التي أقرتها الرقابة المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة في مايو الماضي، على تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والذي يسمح التعديل لشركات الوساطة في الأوراق المالية من مباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع مع وضع الضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة هذا النشاط بحيث يصبح النظام مركزياً وعدم وجود نظام مركزي للإقراض بغرض البيع لشركة الإيداع والقيد المركزي وذلك توافقاً مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.
2- سجل الضمانات المنقولة
ومن أهم القرارات بدء تطبيق خلال الفترة العمل بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة اعتباراً من 11 مارس 2018، والتي تمنح أرباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أداة تمويل إضافية جديدة لمشروعه عبر استغلال ما يحوذه من معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل- في غياب للأصول العقارية.
3- شهادة أمان
وافقت الرقابة المالية في مارس على العمل بعقود التأمين الجماعية التي ستبرم بين شركة مصر لتأمينات الحياة، ومجموعة البنوك المشاركة في مبادرة لإصدار شهادة "أمان المصريين"، والتي تهدف إلى خدمة شريحة كبيرة العدد من أصحاب الدخول المحدودة ومنحهم تغطية تأمين على الحياة، في خطوة عملية تسهم في زيادة انتشار الشمول المالي في المجتمع.
4- إنشاء صناديق استثمار للتمويل متناهي الصغر
قررت الهيئة الترخيص لصناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر، على أن تتولي الصناديق شراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يوفر التمويل لهذه الجهات لإعادة استثماره مرة أخرى في منح التمويل للراغبين في الحصول عليه من الأفراد والمنشآت متناهية الصغر.
5- الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار
وخلال النصف الأول من 2018 أصدرت الرقابة المالية قراراً باستحداث نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، على أن بخص القرار الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من خمسة أنشطة في الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، أو المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، أوالتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، أوالسمسرة في الأوراق المالية.
6- تعديلات جديدة بقواعد القيد
ومن بين التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قواعد القيد إلزام الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة على أن يشمل النظام الأساسي لها نظام التصويت التراكمي وآلية التمثيل النسبي فضلاً عن إمكانية إرسال المساهمين لأسئلتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية عن طريق البريد الإلكتروني.
7- الرقابة على التقارير المالية للشركات المقيدة
أصدرت الهيئة قراراً بتعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، بإضافة القواعد التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 95 لسنة 1992، والتي تُلزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها.
8- أدلة عمل استرشادية
في يناير الماضي، أعلنت الرقابة المالية عن الانتهاء من إعداد عدد من الأدلة الاسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية، وذلك بهدف الفحص المبدئي المكتبي السريع للقوائم المالية وذلك لوضع إرشادات للمختصين بالهيئة للقيام بالفحص المبدئي للقوائم المالية السنوية والدورية التي تتسلمها الهيئة، ومنها القوائم المالية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.
9- شروط استمرارية أعضاء مجالس إدارات الشركات
كما قررت الهيئة إلزام الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية، والشركات التي تباشر أعمالها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بألا تضم في عضوية مجلس إدارة أياً منها من صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو أي من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر ثلاث سنوات.
10- عضوية المنظمة الدولية
خلال الفترة فازت بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو) لحتفظ بمقعدها للدورة الثالثة على التوالي.
