مباشر: أظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني، استمرار العجز في الحساب الجاري من سلع وخدمات ودخل وتحويلات جارية، خلال الربع الأول من 2018، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأوضح بيان مشترك صادر اليوم الاثنين، للاحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، أن العجز خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 442.1 مليون دولار، بارتفاع نسبته 45.6% عن الربع الرابع من عام 2017.

وأرجع البيان هذا العجز إلى العجز بالميزان التجاري السلعي، بقيمة بلغت 1.12 مليار دولار، إضافة لعجز ميزان الخدمات، البالغ 235.7 مليون دولار.

وعزا الجهاز الارتفاع في عجز الحساب الجاري خلال الربع الأول من العام الجاري ، إلى الانخفاض في التحويلات الجارية المقدمة للحكومة من المانحين بنسبة 77.6% عن الربع السابق.

في المقابل؛ سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين ودخل الاستثمار) فائضاً بلغ 568.9 مليون دولار خلال تلك الفترة، بارتفاع 4.5% عن الربع السابق.

وذكر البيان، أن تعويضات العاملين في الأماكن الخاضعة لسلطات الاحتلال، بلغت 556.8 مليون دولار، هي المسبب الرئيسي للفائض بحساب الدخل.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج نحو 34.7 مليون دولار، نتج عن الدخل المقبوض من الاستثمارات بالخارج، فضلاً عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية ببنوك الخارج، بحسب البيان.

وحقق ميزان التحويلات الجارية فائضا بلغ 348.3 مليون دولار، بانخفاض 35.3% عن الربع السابق، نتج عن انخفاض تحويلات المانحين للحكومة الفلسطينية.

وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي نحو 16.2% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات للقطاعات الأخرى  83.8%.

يذكر أن تحويلات الدول المانحة شكلت 17.1% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وسجلت النتائج فائضا بالحساب الرأسمالي والمالي بـ 612.3 مليون دولار، بينما سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية، ارتفاعاً بـ 106.6 مليون دولار، مقارنة بارتفاع بلغ 0.1 مليون دولار خلال الربع السابق.

وبلغ العجز بالحساب الجاري بميزان المدفوعات الفلسطيني 303.6 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2017.