من: إسلام فضل

القاهرة - مباشر: مع التزام البنوك العاملة في السوم المصرفية المصرية بمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توقع خبراء ومصرفيون الانتهاء من إجمالي المبالغ المعتمدة والمقدرة بنحو 200 مليار جنيه خلال 2019.

وأطلق البنك المركزي المصري في 2016 مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%.

وأكد خبراء بالقطاع المصرفي المصري، أن تلك المبادرة ساهمت في جذب عملاء جدد للقطاع المصرفي، ودمج عدد كبير من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي.

وقال نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، حمدي عزام، إن البنوك المصرية نجحت في تمويل مبادرة البنك المركزي المصري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 100 مليار جنيه خلال عامين منذ انطلاق المبادرة في 2016.

وتوقع عزام، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، الانتهاء من إتاحة باقي المبالغ المخصصة للمبادرة العام المقبل، مشيراً إلى أن البنك المركزي ألزام البنوك بأن تصل محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من محفظة القروض لمساندة القطاع خلال 4 سنوات.

وأكد عزام، أن البنوك بدأت في تجديد وهيكلة الإدارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل كل مصرف وتدشين إدارات متخصصة للعمل في تلك المبادرة.

وأوضح نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن وصول نسبة الإقراض إلى 5% ساهم في جذب السوق غير الرسمية إلى الرسمي، مؤكداً أن 70% من السوق استفاد من تلك المبادرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في يناير 2016، إن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه في مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه قال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربي، عادل طه، إن مبادرة البنك المركزي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ساهمت في دعم الاقتصاد المصري في جميع القطاعات.

وأضاف عادل طه، أن تلك المبادرة ساهمت أيضاً في تحقيق الشمول المالي، وجذب عملاء جدد للبنوك والقضاء على نسبة كبيرة من البطالة.

وتوقع طه، أن تنتهي إتاحة كامل المبلغ المخصص ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بحلول منتصف عام 2019.

وأكد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربي، أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تخطت الـ 40% من المحفظة الائتمانية الإجمالية، مضيفاً أن مصرفه يستهدف ضخ أكثر من 1.8 مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري.

وتأتي مبادرات البنك المركزي المصري لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تضمنت إلزام البنوك بتخصيص 20% من إجمالي محافظها الائتمانية بسعر عائد 5%، لتمويل الشركات والمنشآت حتى عام 2020.

وأصدر البنك المركزي المصري في مارس 2017، تعديلات على بنود مبادرات تمويل البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تذليل الصعوبات التي تواجها البنوك خلال عملية منح القروض والتسھيلات الائتمانية.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في يناير الماضي، على إصدار ضمانة بقيمة ملياري جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان، مقابل قيامها بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر في مايو الماضي، إن البنك يضخ 200 مليون جنيه شهرياً للمشروعات متناهية الصغر.

ويعتزم البنك المركزي المصري إطلاق صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.