من: بدور الراعي

أبوظبي - مباشر: أكد خبراء ومحللون بأسواق المال، أن قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية مؤخراً قد يؤثر سلباً على اقتصادات دول الخليج، خاصة الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.

وأعلن مجلس الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 1.5% إلى 1.75% في خطوة توافقت مع تقديرات الأسواق والمحللين.

وفي أعقاب تلك الخطوة، رفعت البنوك المركزية في كل من الإمارات والبحرين أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.

وأكد الخبراء أن تأثيرات رفع الفائدة قد تظهر جلياً في انخفاض سيولة أسواق الأسهم بالفترة القادمة، إضافة إلى رفع تكاليف الإقراض للأفراد والشركات، وبالتالي تراجع معدلات الاقتراض في القطاع المصرفي، إضافة إلى تراجع الإقبال على الاستثمار في الرهن العقاري.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي منذ عقود، مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات.

وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن التأثير لن يكون مباشراً، خاصة أن أداء البنوك كان جيداً في عام 2017، لا سيما في الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف الطه لـ"مباشر"، استطاعت البنوك أن تمتص تأثير ارتفاع الفائدة في الفترة الماضية فالتحديات لا تزال قائمة على قطاع البنوك بشكل عام.

وتابع: يكمن التحدي الأول في رفع الفائدة والتي من المقرر أن ترتفع 3 مرات خلال 2018، مما قد يؤدي لرفع تكلفة التمويل في بعض المشروعات، وقد يؤدي الى إرجاع تنفيذ بعض المشروعات بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

وأكد الطه أن رفع أسعار الفائدة سيرفع تكلفة تمويل القروض الشخصية، لذا فمن الأفضل أن يتم امتصاص جزء من تلك الزيادات من خلال تخفيض هوامش الربحية للقروض حتى تحافظ البنوك على ربحيتها.

اما عن التحدي الثاني، فقد أشار الطه إلى تطبيق المعيار الدولي رقم 9، وأهم أثر لهذا المعيار هو إعادة تكوين المخصصات بشكل أكثر تحفظاً، من خلال زيادة المخصصات المشكوك في تحصيلها، مما سيؤثر على هيكل حق الملكية مما يؤدي إلى مزيد من المخصصات في المصارف.

ولفت وضاح الطه إلى أن التحدي يتمثل في بازل 3 والتي من المفترض تطبيقها في مطلع 2019 من حيث نسبة كفاية رأس المال، ومستوى السيولة التي من المفترض أن يتم الاحتفاظ بها لمواجهة مخاطر التشغيل خلال فترة قصيرة.

وقال بروموث مانغات، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة، إن خطوة مصرف الإمارات المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يعتبر مؤشراً واضحاً عن مدى العالمية التي يتسم بها اقتصاد الإمارات، وذلك بعد الزيادة الثانية في أسعار فائدة بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

وتابع: تواصل اقتصادات أخرى اعتماد هذا التوجّه العالمي، ومن بينها المملكة العربية السعودية والبحرين.

واستكمل: مع زيادة معدل إعادة الشراء بنحو 25 نقطة أساس، والذي يمكن تطبيقه على اقتراض السيولة على المدى القصير من المصرف المركزي، تشير الاحتمالات إلى إمكانية أن يضطر المستهلكون لدفع مبالغ أكبر على القروض.

وقال إياد البريقي، مدير عام الأنصاري للأوراق المالية، لـ"مباشر"، إن رفع الفائدة بشكل عام يؤدي إلى انخفاض الأسواق، وكذلك جني أرباح مستحق وعدم توفر سيولة قوية للحد من النزول.

وأشار إلى أن المحفزات الاقتصادية المتتالية من شأنها أن تخفف من أثر رفع الفائدة على الإقراض.

وتشهد الأسواق المالية في الوقت الحالي تراجعات ملحوظة في السيولة، خاصة منذ إعلان المركزي الإماراتي عن رفع أسعار الفائدة في 14 يونيو الجاري.

وانخفض أداء سوق دبي بنسبة 3.6% إلى مستوى 2929.06 نقطة، مقابل 3038.23 نقطة، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.4% إلى مستوى 2341.83 نقطة مقابل 3038.23 نقطة، وخسر رأس المال السوقي لقطاع البنوك نحو 10.5 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي المالية، انخفض أداء المؤشر العام بنسبة 1.78%، كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.72%.