مباشر: بحثت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الأحد، مع وفد اقتصادي كندي، فرص تعزيز التعاون التجاري وإمكانية اقامة استثمارات مشتركة في فلسطين.
ووضعت عبير عودة، أمام الوفد الاقتصادي الكندي، الوضع الاقتصاد الفلسطيني الراهن والجهود التي تبذلها الحكومة تنفيذاً لأجندة السياسات الوطنية للأعوام "2017-2022"، والخطة الاقتصادية الرامية إلى تطوير القطاعات الانتاجية في فلسطين.
وبينت عودة البرنامج الاصلاحي الذي تنفذه وزارة الاقتصاد لتحسين البيئة التشريعية المنظمة للاقتصاد، والهادفة إلى مراجعة شاملة للأنظمة والقوانين وإجراء التعديلات المطلوبة بما يتواءم مع الممارسات التجارية الدولية.
وأشارت وزيرة الاقتصاد، في بيان للوزارة، إلى حصول فلسطين على المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة مقارنة بتقييم العام الماضي لفلسطين الذي جاء بمرتبة 140 وفق تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي.
واستعرضت عودة الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين والتي تشكل بمجملها فرص جذب للمستثمرين خاصة في قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة، والقطاع المالي والصناعة، مشيرة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين،
وشددت على أهمية تعزيز التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصادرات الفلسطينية للسوق الكندي أغلبها منتجات نباتية وغذائية وزيوت وبعض أصناف التمور.
من جانبه أبدى الوفد الكندي اهتمامه الكبير في الاستثمار بعدد من القطاعات منها القطاع المالي والطاقة والزراعة وتمويل المعاملات التجارية، مؤكدا أهمية رفع مستوى التنسيق المشترك بينهما، ووضع الآليات الكفيلة لتعزيز التبادل التجاري وتوطيد العلاقة الاقتصادية بين فلسطين وكندا.
وأشار إلى امكانية التعاون في الترويج للمنتجات الفلسطينية في السوق الكندي، خاصة في نطاق الصناعات التقليدية والتمور وغيرها من الصناعات، لافتاً الى المشاريع والمبادرات المتاحة التي تشكل فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والريادية في دعم مشاريعهم
وقرر صندوق الاستثمار الفلسطيني في يناير الماضي، توسيع نشاطاته في قطاع الطاقة المتجددة من 50 إلى 200 مليون دولار.
وخصصت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في فبراير الماضي، 10 ملايين دولار بموازنة عام 2018 للبدء بمشروع في مجال الطاقة الشمسية لتغذية المرافق الحكومية بالكهرباء بانتظام.
