TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مطورون:أسعار الوحدات الحكومية بالعاصمة الإدارية مناسبة وغير منافسة للقطاع الخاص

مطورون:أسعار الوحدات الحكومية بالعاصمة الإدارية مناسبة وغير منافسة للقطاع الخاص
المطورون: تقدير سعر المتر بـ11 ألف جنيه "مناسب"

من: عبدالله بدير

القاهرة - مباشر: يقول خبراء ومطورون عقاريون، إن سعر المتر المربع بوحدات الإسكان المزمع طرحها من قبل الدولة ضمن الحي السكني (R3) في العاصمة الإدارية الجديدة مناسب وغير منافس لشركات القطاع الخاص نظراً لظروف ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.

تطرح وزارة الإسكان المصرية خلال أيام عدد 2048 وحدة سكنية للحجز بالعاصمة الإدارية الجديدة في الحي السكني (R3) وبمساحات تتراوح بين 110-180 متراً، كاملة التشطيب، للتسليم بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إن سعر للمتر في وحدات الإسكان الحكومية بلغ 11 ألف جنيه للمتر، أي أقل من أسعار الوحدات التي تطرحها الشركات الخاصة بالعاصمة.

واستطلع "مباشر" آراء بعض المطورين العقاريين داخل العاصمة وخارجها، واتفقت أغلب آرائهم على أن سعر الدولة مناسب وغير منافس للشركات نظراً لظروف ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.  

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر العقارية، أحمد شلبي، إن أسعار الوحدات التي تطرحها الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة تعكس تكلفة التنفيذ المرتفعة خلال الوقت الحالي.

وأضاف شلبي، أن الأسعار مناسبة مقارنة بأسعار الوحدات المطروحة من قبل المطورين العقاريين في العاصمة الإدارية، كما أنها تعكس الجودة التي سيتم التنفيذ بها.

وأوضح أن الدولة لن تنافس المطورين في العاصمة الإدارية؛ حيث إن كلاً منهما يستهدف عميلاً مختلفاً، وأن الدولة بحاجة للمزيد من المشروعات نظراً للكثافة السكانية وارتفاع حجم الطلب.

من ناحيته اتفق الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، محمد هاني العسال، على أن الأسعار ليست مرتفعة نظراً لجودة المنتج الذي ستقدمه الدولة في الوحدات السكنية المزمع طرحها.

وتابع العسال، الذي بدأت شركته طرح وحدات مشروعها بالعاصمة الإدارية مؤخراً، أن الأسعار المعلن عنها من قبل الحكومة غير منافسة لمشروعات القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، قال العضو المنتدب لشركة صروح العقارية، أحمد الطيب، إنه بالنظر لارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء فإن الأسعار المعلنة مناسبة.

وأوضح الطيب، أنه بالرغم من تقارب الأسعار بين الحكومة والقطاع الخاص، فإنه ليس هناك منافسة شديدة؛ حيث إن وحدات الحكومة تقع في أحياء مختلفة عنها بالنسبة لمشروعات القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، خالف رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، حسين صبور، تلك الآراء قائلاً: "إن الحكومة قامت ببناء الوحدات قبل التعويم وزيادة أسعار مدخلات البناء فكيف لها أن تطرح بهذه الأسعار".

وتساءل صبور، عن السعر المناسب الذي يمكن للمطور العقاري أن يطرح به الوحدات في العاصمة الإدارية في ظل أسعار وحدات الدولة.

وعن أسعار القطاع الخاص بالعاصمة الإدارية، سجل سعر المتر بمشروع مجموعة طلعت مصطفى 12 ألف جنيه نقداً، و19.8 ألف جنيه للتقسيط، بمساحات تبدأ من 190 متراً وحتى 341 متراً، فيما سجل سعر المتر بمشروع شركة مصر إيطاليا 9 آلاف جنيه وحتى 17 ألف جنيه، بمساحات تبدأ من 120 متراً وحتى 500 متر.