دبي- مباشر: توقع مجتمع الأعمال في الإمارات، انطلاقة قوية وجديدة للاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من العام الحالي وأوائل العام المقبل، باعتبارها ثمرة المبادرات النوعية، وحزم الحوافز الاقتصادية غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، خاصة حكومتي دبي وأبوظبي، منذ نهاية فبراير الماضي.

وكان أبرزها قرارات مجلس الوزراء بشأن التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، وكذلك منظومة التأشيرات الجديدة، والتي تمتد لعشر سنوات للكفاءات وأصحاب المهارات، وأيضاً القرارات المتعلقة بتجميد رسوم مشروعات الأعمال، وأخيراً القرارات الخاصة برد الضمان المصرفي.

ورأى مجتمع الأعمال، أن هذه الإجراءات التحفيزية، تهدف إلى الحفاظ على تنافسية الإمارات، باعتبارها الوجهة الرئيسة للفرص والأعمال والاستثمارات في المنطقة، ما يعني أن اقتصاد الإمارات يتجه بكل قوة نحو العالمية. 

ورفع مجتمع الأعمال في الدولة 20 مقترحا إلى الحكومة، يرى أنها سوف تساعد بشكل كبير في التيسير عليهم، وتعزز من نمو مشروعاتها، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل، وفقا لصحيفة البيان.

وقد تميزت حزم الحوافز بأنها شملت كل القطاعات الاقتصادية غير النفطية، التي تزداد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، لتصل إلى 70 % نهاية العام الحالي، بنسبة 3.9 %، مقابل 3.8 % بنهاية 2017، كما صوبت أهدافها لتلبية كل متطلبات القطاع الخاص، عبر قرارات وإجراءات غير مسبوقة، لتذليل ممارسة الأعمال، وخفض كلفتها، وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في كل المجالات. وتأتي أهمية هذه القرارات، بسبب الدور الحيوي الذي يحتله القطاع الخاص في اقتصاد الإمارات حالياً، حيث ارتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 60 %، كما أنه يمثل عصب النشاط الاقتصادي في الإمارات.

مبادرات حكومية

وقد أخذت الحكومة الاتحادية، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، زمام مبادرات الحوافز يوم 28 فبراير الماضي، بإعلان قرار تجميد الرسوم الحكومية الاتحادية، التي تشكل 30 % من إيرادات الحكومة لمدة ثلاث سنوات، رغم ما يمثله ذلك من عبء حقيقي على الميزانية الاتحادية، حيث استهدف قرار تجميد الرسوم، إلى تحقيق 3 أهداف شملت: ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

كما اعتمدت الحكومة الاتحادية قرارات هي الأولى من نوعها، لكي تبقى الإمارات حاضنة للمبدعين، والوجهة الرئيسة للمستثمرين، واستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية، وتمثلت هذه القرارات في تملك المستثمرين العالميين للشركات في الدولة بنسبة 100 %، وتأشيرات إقامة للمستثمرين تصل إلى 10 أعوام، وتأشيرات إقامة تصل إلى 10 أعوام أيضاً للمتخصصين من أطباء ومهندسين، وتأشيرات إقامة لأسر المتخصصين وللطلاب المتفوقين.

ويتوقع مجتمع الأعمال، أن تسهم هذه القرارات في زيادة الاستثمارات الأجنبية في الإمارات بنسبة تتراوح بين 10 % و15 % خلال العام الحالي، لتؤكد استمرار ريادة الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، وأن تكون حاضنة لاستثمارات الشركات العالمية الكبرى، خاصة أن 25 % من أكبر 500 شركة عالمية، تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها في الوقت الحالي، وليتزايد الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الإمارات لأكثر من 464 مليار درهم.