رفعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني لتوقعاتها بشأن بنك الدوحة من "سلبي" إلى "مستقر"، وثبّتت تصنيفه الائتماني المتعلّق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل "IDR" عند الدرجة “A”. ويأتي رفع الوكالة لتوقعاتها إلى "مستقر" عقب قيامها بتعديل توقعاتها بخصوص الحكومة القطرية إلى "مستقر" من "سلبي" وتثبيت قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى الطويل "IDR" عند الدرجة "AA-"، كما يعكس ذلك نجاح قطر في تدارك تبعات قطع العلاقات التجارية والمالية والدبلوماسية معها من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر، وإسهام ضخ القطاع العام للسيولة في استقرار القطاع المصرفي وإيقاف سحب الأموال غير المحلية، وانخفاض العجز المالي بصورة كبيرة والتوقعات بتحوله إلى فائض في عام 2019. يضاف إلى ذلك، تمكّن الاقتصاد القطري من إعادة تشكيل سلاسل التوريد اللازمة ومتابعة نموه بوتيرة قوية. هذا ولم يشهد الموقف مزيداً من التصعيد في الإجراءات المتخذة ضد قطر. 

وقال الدكتور ر. سيتارامان ، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "إن تقييم فيتش يعد اعترافاً بالدعم الذي تقدمه  السلطات في قطر للنظام المصرفي. ولقد أظهرت الحكومة في هذا الجانب التزامًا قويًا لدعم قطاعها المصرفي وشركات القطاع العام الرئيسية ولقد لمسنا ذلك الدعم خلال هذه الأزمة. ولقد أظهرت قطر ازدهارًا في أوقات الأزمات ويعد هذا التصنيف بمثابة دليل على قوتها الأساسية.  وردا على الحصار الاقتصادي، فقد خرجت قطر من هذا الحصار أكثر قوة وأدخلت العديد من الإصلاحات لبناء اقتصاد وطني يعتمد على الذات. وتشمل بعض هذه الإصلاحات قانون الإقامة الدائمة، وإعفاء مواطني 80 جنسية من تأشيرة الدخول إلى قطر، وتعزيز الأمن الغذائي. كما تعتزم قطر رفع إنتاجها من الغاز بنسبة 30% إلى 100 مليون طن سنوياً في غضون خمس إلى سبع سنوات بعد رفع الوقف الاختياري لتطوير حقول الغاز في وقت سابق من عام 2017. وحلت دولة قطر في المرتبة الـ 25 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية "تقرير التنافسية العالمية 2017-2018".