مسقط - مباشر: دعت وزارة النقل والاتصالات عبر ذراعها التنفيذي " المجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد" شركات القطاع الخاص للدخول في مزايدات لبناء وتطوير استراحات مخصصة لوقوف الشاحنات في كل من المنطقة الحرة بصحار ومدينة خزائن الاقتصادية وولايات أدم، هيماء وثمريت .
ودعت الوزارة هذه الشركات إلى بناء محطات لوزن الشاحنات على طول مسار طريق الباطنة السريع مشتملة تلك المزايدات على إعداد المخطط الرئيسي وأعمال التصميم والبناء والتمويل والتشغيل وصيانة المرفق، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وأوضحت أن مشروع تطوير استراحات الشاحنات سيقام على مساحة أرض تقدر بحوالي 100ألف متر مربع لكل منها متضمنة العديد من الخدمات كمواقف السيارات وأماكن إقامة سائقي الشاحنات ومطاعم ومراكز إصلاح وصيانة المركبات ومحلات قطع غيار ومسجد وعيادة وصيدلية ومبنى تجاري يضم محلات للبيع بالتجزئة إضافة إلى محطة وقود ومرافق خدمية أخرى .
واشترطت المزايدة على المطور بناء مرافق عالية المستوى وأن تكون صديقة للبيئة وتتماشى مع احتياجات ومتطلبات السوق المحلي مع ضمان أن يتوافق المشروع مع المعايير والإرشادات العامة ذات الصلة وأن يكون نموذجًا يتم الاستناد عليه في جميع الاستراحات التي سيتم إنشاؤها لاحقًا.
وبينت الوزارة فيما يتعلق ببناء محطات لوزن الشاحنات، أن ذلك سيسهم في تحسين عملية مراقبة أوزان الشاحنات على طرق السلطنة وإيجاد محطات متكاملة تضم العديد من المرافق الخاصة بوزن الشاحنات من أجل الإسهام في تفادي الأضرار التي تحدثها الشاحنات ذات الحمولة الزائدة على شبكة الطرق وبالتالي خفض تكاليف الصيانة وضمان سلامة الطريق.
وأشارت إلى أنه سيتم مبدئيًا العمل بهذا المشروع من خلال إنشاء محطات لوزن الشاحنات في ستة مواقع على طول مسار طريق الباطنة السريع وتصل مساحة كل محطة إلى 10 آلاف متر مربع .
وتتضمن المحطة عدد من المرافق كأجهزة وزن الشاحنات أثناء الحركة وأجهزة وزن ثابتة للشاحنات، وغرفة للتحكم ومواقف للشاحنات ومقهى، وخدمات مرافقة .
وتسعى وزارة النقل والاتصالات إلى تشجيع الجهات المطورة على إدخال عدد من خدمات القيمة المضافة الأخرى بما يسهم في تعزيز الإيرادات المتوقعة من المشروع.
وتتطلع السلطنة التي تشهد نموًا كبيرًا في القطاع اللوجستي إلى إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع النقل البري في السلطنة أبرزها وقوف آلاف من الشاحنات التي تسلك طرق السلطنة بشكل يومي على جوانب الطرق وقيام البعض منها بنقل أحمال فوق الحد المسموح به مسببةً مخاطر جسيمة على السلامة المرورية وتلف البنية الأساسية وإيجاد منافسة غير عادلة بين الشركات المشغلة والملتزمة بالحمولات.
وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من (64,000) شاحنة نقل مسجلة في السلطنة بالإضافة إلى
عدد كبير من الشاحنات التي تدخل السلطنة يوميًا من الدول المجاورة.
وقال وكيل وزارة النقل و الاتصالات للنقل، إن دعوة القطاع الخاص للدخول في المنافسة على هذه المزايدات تأتي في إطار رؤية الوزارة لدعم البنية الأساسية في القطاع اللوجستي ومنح مزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في مشاريع الطرق والخدمات المرتبطة بها.
وأضاف المهندس سالم بن محمد النعيمي، أن المزايدة تهدف إلى استقطاب عروض من المطورين المؤهلين والمستثمرين لتطوير استراحات للشاحنات بعدد من المواقع الاستراتيجية التي تم اختيارها بعناية لتسهم في تحسين الخدمات والتسهيلات المقدمة لسائقي الشاحنات المحلية وتلك القادمة إلى السلطنة .
وأوضح أن هذه الفرص تشكل أهمية كبيرة للشركات الراغبة والتي تمتلك القدرة في تطوير تلك
المشاريع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل والنقل (BOOT) من خلال أعمال التصميم والبناء والتمويل والتشغيل وضمان صيانة المرفق لمدة 25 عامًا .
وفيما يتصل بمحطات وزن الشاحنات أوضح أن الوزارة نفذت مؤخرًا طريق الباطنة السريع والذي تم افتتاحه أمام الحركة المرورية لمواكبة النمو المتزايد في حركة النقل بالسلطنة.
وأشار إلى أن هذا الطريق يربط محافظة مسقط بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة ومحافظة البريمي ومحافظة مسندم مما سيسهم في تحسين حركة النقل بين مختلف محافظات السلطنة .
وأردف أنه مع النمو المتزايد لعدد الشاحنات التي تستخدم هذا الطريق وطرق السلطنة تأكد وجود حاجة فعلية لإيجاد محطات متطورة لوزن الشاحنات في الطرق من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص على المشاركة في بناء هذه المحطات وسهولة تتبع الشاحنات التي تتجاوز الحد المسموح به للحمولة بما يضمن تبني أفضل الممارسات في مجال سلامة الطرق والحفاظ على البنية الأساسية.
وقال النعيمي، إنه سيتم اتباع نفس النموذج المقرر لاستراحات الشاحنات على أن تكون مدة المشروع 10 سنوات.
