القاهرة- مباشر: وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم السبت، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

ويهدف مشروع القانون إلي جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي بشكل يواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

كما يشجع القانون الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.

وجاء إقرار مشروع القانون عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بذات الشأن.

واعتبر مشروع القانون نشاط التخصيم من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه في النشاط، إذ أن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.

ويتضمن مشروع القانون 84 مادة مقسمة على سبعة أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها أربع مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

وذكر الباب الأول من مشروع القانون الأحكام العامة، أن أدوات التأجير التمويلي والتخصيم غير المصرفية، ولكنها تخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام الدستور المصري ولأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009.

ووضح الباب الثاني أحكام ممارسة نشاط التأجير التمويلي وبيان العقود التي تخرج عن نطاق التأجير التمويلي، بالإضافة إلى أحكام عقد التأجير التمويلي، كما تضمن تنظيم آلية حماية الأصل المؤجر وكيفية استخدامه وصيانته والتأمين عليه وتحديد المسئولية المدنية والجنائية لمستغل الأصل المؤجر.

ونظم الباب الثالث من مشروع القانون، نشاط التخصيم ووضع أحكام ممارسة نشاط التخصيم وأطراف عملية التخصيم وطبيعة الحقوق المالية المخصمة سواء كانت تلك الحقوق حالية أو مستقبلية مع توضيح نوعية الخدمات التي تقدمها شركة التخصيم للمتعاملين معها والتي تكون مرتبطة بإدارة الحقوق المالية المخصمة.

ويتناول الباب الرابع من مشروع القانون، قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلي والتخصيم، مشترطاً أن تكون شركات مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم أو كليهما وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة.

واشترط مشروع القانون مجموعة من الضوابط لضمان حسن سير العمل بالشركة وتحقيق الهدف من إنشائها، مثل وضع حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة في القائمين على الشركة وأن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور الذي يقوون به في الشركة وتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائية أو الحكم بشهر الإفلاس لأي منهم خلال الخمس سنوات السابقة.

واستهدفت مواد الباب الرابع من مشروع القانون، تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً بالعديد من الخدمات المالية.

وسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014، من خلال تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وتناول الباب الخامس، كيفية تكوين الاتحادات لكل من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم أو لكيلهما، بما يعمل على تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم بهدف المساهمة في تطوير المعايير المهنية لعمل هذه الجهات.

ونظم الباب السادس، الرقابة وحماية المتعاملين، ومنها منح العاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام مشروع هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، كما تم وضع آليات وضوابط رقابية واضحة يمكن للهيئة اتخاذها في حال قيام الشركة بمخالفة من شأنها تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها.