الدوحة – مباشر: أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أنها فتحت تحقيقاً في بعض شروط وأحكام عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة المدى إلى أوروبا من قطر للبترول و5 شركات تعمل بمجال للغاز الطبيعي المسال تديرها شركة قطر غاز.

ووفق بيان المفوضية، فإن التحقيق سيناقش ما إذا كانت توريدات الغاز القطري لأوروبا قد أعاقت التدفق الحر للغاز داخل المنطقة الاقتصادية والأوروبية، بما يدعم وجود خرق لقواعد مكافحة الاحتكار.

وقالت المفوضة مارجريت فاستيجير، المسؤولة عن سياسة المنافسة: "لقد فتحنا تحقيقاً للنظر فيما إذا كانت هناك شروط تقييد إقليمية في عقود توريد الغاز مع قطر للبترول، بما يضر بالمنافسة وتمنع المستهلكين من التمتع بمزايا سوق الطاقة الأوروبية المتكاملة".

وتابعت، أن بعض البنود الواردة في هذه الاتفاقات تحد بشكل مباشر أو غير مباشر من حرية المستوردين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية في بيع الغاز الطبيعي المسال في وجهات بديلة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وحسب البيان، تمنع بعض البنود التعاقدية أي تحويل للبضائع إلى وجهة أخرى أو تقيد المناطق التي يمكن أن يحدث فيها التحويل أو الأحجام التي يمكن تحويلها، ونتيجة لذلك قد تحد هذه الشروط دون داع من التدفق الحر للغاز الطبيعي المسال المباع من قبل قطر للبترول في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مما يقسم سوق الغاز الداخلي في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن قطر للبترول تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في أوروبا، حيث تستحوذ على 40٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال بشكل عام، وعلى واردات بعض الدول الأعضاء، كما تحصل على عروض توريد طويلة الأجل تصل إلى 25 و 30 عاماً.

وبحسب بيان شركة قطر للبترول الصادر اليوم، فإن التحقيق سيبحث في التأثيرات المحتملة لمثل هذه الشروط على تنافسية التجارة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وأكدت قطر للبترول أنها تتطلع إلى العمل مع المفوضية لمعالجة أي استفسارات قد تكون لديها في هذا الشأن.