الكويت - مباشر: توقع تقرير صادر عن شركة آراء للبحوث والاستشارات أن تُحقق ميزانية الكويت للعام المالي الحالي فائضاً بنحو 7% في حال استمرت أسعار النفط الحالية مُستقرة.

وأوضح التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلك في الكويت ارتفع بمقدار نقطتين خلال شهر مايو الماضي الذي يُعد الشهر الثاني من الميزانية العامة للدولة.

وذكر أن منتصف مايو الماضي شهد بداية شهر رمضان المبارك، والذي تضمن نشاطات إضافية ومصروفات ونفقات تتواكب مع الحدث حيث ترتفع مستويات الاستهلاك والإنفاق والإقبال على جانب كبير من بعض الخدمات.

وأضاف أنه وبعد مرور شهرين من السنة المالية الحالية 2018-2019، يمكن الاعتماد على النتائج المالية والاقتصادية في التقييم من خلال وضع تصور وملامح عامة للتوقعات الاقتصادية والاجتماعية بالكويت.

وأشار تقرير "آراء" إلى أن الميزة الأولى في المرحلة المنصرمة من ميزانية العام الجاري بالكويت هو ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2014، حيث سجل الشهر الأول من السنة المالية 66.9 دولاراً لبرميل النفط الكويتي، أي بزيادة 33.8% عن السعر المتوقع في الميزانية والبالغ 50 دولاراً للبرميل.

وتابع التقرير أن أسعار النفط سجلت مكاسب في مايو الماضي مقارنة بشهر إبريل، حيث تراوح سعر برميل النفط الكويتي بين 68.8 و 75.15 دولاراً.

وأوضح التقرير أنه بالاستناد للبيانات المُتاحة في أول شهرين بالميزانية العامة للكويت، والتحرك نحو زيادة إنتاج النفط الكويتي إلى 3.38 مليون برميل يومياً، مع استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية، جاءت التوقعات بتسجيل فائض بنحو 7%، ، وذلك على عكس التوقعات السابقة بتحقيق الميزانية عجزاً في العام الجاري.

ونوه التقرير أنه بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحسن وضع الميزانية الكويتية خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، فقد سجلت القطاعات الاقتصادية غير النفطية مساهمات أعلى في الدخل القومي الذي بلغ 1.6 مليار دينار (5.3 مليار دولار). كما ازدهرت قطاعات أخرى، وخاصة العقارات، حيث وصلت المعاملات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

وقال التقرير إنه وفي خضم هذا المناخ الإيجابي، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها السابق لدولة الكويت، مُعتمدة على المؤشرات القائلة بأنه يمكن التغلب على عجز الموازنة وتحقيق بعض الفائض المالي.