أبوظبي- مباشر: قال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، إنه سيتم منح مخالفي الإقامة مطلع أغسطس المقبل مهلة لمدة ثلاثة أشهر، لتعديل أوضاعهم أو المغادرة طواعية للدولة.
وأضاف راكان بحسب صحيفة الامارات اليوم انه سيتم تشكيل فرق عمل على مستوى الدولة لاستقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث، وكذا الأرامل والمطلقات، والذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء، للحصول على إقامة لمدة عام بالدولة.
وبشأن قرار مجلس الوزراء بتمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما لمدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، قال الراشدي إن "الهيئة في أتمّ الجاهزية والاستعداد لتطبيق هذا القرار الذي سيبدأ تنفيذه مطلع أكتوبر المقبل، وستحرص على تقديم خدماتها للفئات المشمولة به وفق أفضل المستويات، وبما يضمن سلاسة الإجراءات وانسيابيّتها وإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة".
وتفصيلاً، كشف الراشدي، أن المهلة التي سيتم منحها لمخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم أو المغادرة من دون غرامات من المتوقع أن تبدأ مطلع أغسطس، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن المستهدفين من قرار مجلس الوزراء هم المخالفون لمدد طويلة تتجاوز الستة أشهر، وستبدأ المراكز على مستوى الدولة استقبال طلباتهم مع دخول المهلة حيز التنفيذ، فيما يمكن للمخالفين لمدد قصيرة التقدم حالياً لتسوية أوضاعهم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المهلة في مؤتمر صحافي قريباً.
وقال العميد سعيد راكان الراشدي، إن رعايا الدول التي شملها الاستثناء في قرار مجلس الوزراء بالسماح لهم بالحصول على إقامة بالدولة لمدة سنة، هم الذين تعاني دولهم حروباً وكوارث واضطرابات سياسية، مثل سورية وليبيا واليمن، وكذا الأفراد الذين يواجهون صعوبة في التنقل إلى موطنهم، مثل الفلسطينيين، في حال إغلاق المعابر.
