مباشر: استقبل الملك حمد بن عيسى ال خليفة، ملك البحرين، الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس الوزراء، كما استقبل جلالته رئيس مجلس النواب معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا ورئيس مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، لبحث قانون التقاعد.

وأفادت وكالة أنباء البحرين "بنا"، أن ملك البحرين وجه الحكومة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد الملك البحرينى، على أهمية الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية التي تقوم على التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، داعياً جلالته للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأن ودون استعجال.

كما وجه الملك، أن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة.

يذكر أن مجلس النواب البحرينى رفضوا مشروع القانون بالإجماع، محذرين من إعطاء مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي تفويضًا مطلقًا للتصرّف في مزايا التقاعد.

جدير بالذكر أن الحكومة أحالت مشروع قانون التقاعد إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، ويعطي القانون لهيئة التأمين الاجتماعي 5 صلاحيات مطلقة، هي تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، تحديد سن التقاعد، احتساب الراتب التقاعدي، الزيادة السنوية للمتقاعدين، وشراء المدد الافتراضية.

وحذف مشروع القانون الجديد بندًا مهمًا في القانون الحالي ينص على الآتي: «في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون»، وهو ما يعطي هيئة التأمين الاجتماعي الصلاحية الكاملة لإجراء أي تعديلات أو تغييرات على أنظمة التقاعد دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.

ولا يُجيز المشروع الجديد الجمع بين الراتب التقاعدي لمجلس النواب وراتب الوظيفة السابقة، سواء في القطاع العام أو الخاص.