مباشر: استحوذ القطاع الحكومي على 63.4% من إجمالي الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني، البالغ نحو 1.64 مليار دولار بالربع الأول من العام الجاري .

وبلغت نسبة القطاع الحكومي نحو 60.5% من إجمالي الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني، البالغ نحو 1.72 مليار دولار بنهاية الربع الرابع لعام 2017.

وبحسب بيان مشترك للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد صادر اليوم الخميس، فإن النسب المتبقية من هذا الدين توزعت بين 32% على البنوك، و4.3% على القطاعات الأخرى، و0.3% اقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة.

وأشار البيان إلى أن أرصدة الاستثمارات الفلسطينية الوطنية الموظفة بالخارج حتى نهاية الأول من 2018، فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني بنحو 1.054 مليار دولار.

واستحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة للنقد الأجنبي الموجود بالاقتصاد الوطني، على 62.2% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

وبلغ إجمالي أرصدة الاصول الفلسطينية المستثمرة بالخارج نحو 6.211 مليار دولار، موزعة بين 6.2% استثمارات أجنبية مباشرة، و18% استثمارات حافظة، و66.8% استثمارات أخرى من بينها العملة والودائع، 9% أصول احتياطية.

 أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 72% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن إجمالي الالتزامات على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) بلغ نحو 5.157 مليار دولار، موزعة بين 52% استثمارات أجنبية مباشرة، و16.3% استثمارات حافظة، و31.7% استثمارات أخرى أهمها القروض والودائع من الخارج.

كما شكّلت الاستثمارات الأجنبية بقطاع البنوك 37.3% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين من حكومة وأفراد وشركات، المستثمرة بالخارج تحت اسم "الأصول"، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين تحت اسم "الخصوم."