الرياض ـ مباشر: قالت السوق المالية السعودية "تداول" إنها عملت مع الهيئة المالية السعودية، على تحقيق عدة تطورات جوهرية، بهدف تسهيل الدخول للسوق وتحسين كفاءتها وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية وتعزيز مكانتها كسوق رائدة في المنطقة من حيث الحجم والسيولة والجاذبية.
وأشارت "تداول"، في بيان لها إلى أن أبرز ما أعلنت عنه، من تطورات خلال عام 2018ن، يتمثل في تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية في مايو 2018م بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية بما يتوافق مع أفضل ممارسات إدارة المخاطر والمعايير الدولية، والذي يتوقع البدء في ممارسة أعماله بشكل كامل خلال النصف الثاني من 2019م.
وأعلن مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة (MSCI)، مورجان ستانلي سابقاً، مساء أمس الأربعاء، عن انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة.
وشملت التطورات التي أعلنت عنها "تداول" خلال عام 2018، بحسب البيان إدراج وتـداول أدوات الديـن الحكوميـة لجميـع فئـات المستثمرين فـي أبريل 2018م، بهـدف تعميـق سـوق الصكـوك والسـندات مـن خـال خلـق منحنـى سـعري لسـوق الصكـوك والسـندات.
كما تشمل التطورات كذلك تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية في مايو 2018م من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول (VWAP) إلى آلية المزاد، إضافةً إلى تحسين الآلية الحالية لافتتاح السوق (آلية المزاد) وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأعلنت "تداول" في يناير 2018م، عن تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين -محلياّ وعالمياّ- من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكافة المشاركين في السوق.
كما تم إطلاق خدمة جديدة لمدراء الأصول في يناير 2018م، تسمح لهم بتجميع كافة أوامر إدارة الأصول (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل، مما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق.
وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن تطبيق - نموذج صانع السوق - بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، مما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة في السوق مثل المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة، والمتوقع تطبيقه خلال الربع الثاني من 2018م.
وعملت السوق المالية السعودية خلال العاميين الماضيين على تحقيق عدة تطورات، شملت تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2) في أبريل 2017م، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق العالمية.
كما شملت التطورات إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين بحيث يعتمد توفر النقد على الشروط المتفق عليها بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين، وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين.
وشملت التطورات كذلك إدارة حالات التعثر وهي خدمة يقدمها مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لتمكين أعضاء السوق من معالجة أي تعثر متوقع لتسويةٍ ما من خلال التحويل من الحساب الخاص به، أو إجراء عملية الشراء من السوق، أو الاقتراض من خلال صفقة إقراض الأوراق المالية، أو صفقات الشراء الاختيارية.
وتضمنت تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين.
كما شملت تعديل نموذج الحفظ المستقل في أبريل 2017م بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات الغير مؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصين.
وأعلنت "تداول" عن تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق إضافةً إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وخلق فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محلياً وعالمياً.
كما أعلنت عن اعتماد لائحة حوكمة الشركات، التي أقرتها الهيئة في فبراير 2017م، والتي تعزز حقوق المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وتوفر مزيدًا من الشفافية فيما يتعلق بتحديد الهيكلة الاستراتيجية للملكية والأدوار والمسؤوليات المناطة بالشركات والجهات الخارجية.
وشملت تطوارت السوق تمكين المستثمرين الأجانب المؤهلين من الاكتتاب في الشركات السعودية ابتداءً من يناير 2017م.
كما شملت إطلاق نمو – السوق الموازية في فبراير 2017م، وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - بمتطلبات إدراج أكثر مرونة.
وشملت كذلك إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق.
وتـم توقيـع اتفاقيـة فـي ديسمبر 2017م مـع ناسـداك لتطوير أنظمـة المقاصـة والتسـوية بهـدف تعزيز البنيـة التحتيـة التقنيـة لتـداول، وتوفـر فئـات جديـدة لـأوراق الماليـة فـي السـوق السـعودية وتقديـم خدمـات جديـدة للمستثمرين.
كما تم تأسيس مركـز إيـداع الأوراق الماليـة، لتعزيز كفـاءة خدمـات الإيـداع والتسـجيل بمـا يتماشـى مـع المعايير المطبقـة فـي معظـم الأسـواق العالميـة.
وسمحت المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية السعودية في يونيو 2015م، بهدف توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في السوق المالية، وفي عام 2016 م تم تحديث وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين، ولحقها تحديث ثالث في عام 2018م.
