من – نهى النحاس:
مباشر: توقع الجميع أن تتوقف عملة الأرجنتين عن خسائرها الواسعة بمجرد حصولها على موافقة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ائتماني بقيمة 50 مليار دولار على 3 سنوات في إشارة لانفراج الأزمة.
لكن البيزو الأرجنتيني رفض أن يوقف خسائره أو يحد منها على أقل تقدير، واستمرت العملة المحلية في التهاوي، مُسجلة خسائر بنحو 50.6% منذ بداية 2018، وبنسبة 10.7% منذ انطلاق الضوء الأخضر للحصول على القرض.
وتراجع البيزو أمام الدولار حتى وصل إلى مستوى تجاوز 28 بيزو وهو تراجع تاريخي.
وبعد أن هبط البيزو بنحو 6% في جلسة واحدة قرر محافظ البنك المركزي -وهو الذي اتخذ قراراً تاريخياً بزيادة سعر الفائدة لأعلى مستوى على الإطلاق عند مستوى 40% في الشهر الماضي- الاستقالة من منصبه.
وقال فيديريكو ستورزينجر إن مصداقيته تدهورت في الأشهر القليلة الماضية نتيجة أسباب عديدة، ليتقدم بعد ذلك عدد من كبار باستقالتهم وهم ماريانو فلوريس فيدال المدير العام، ودميان ريديل نائب الرئيس الثاني، وأندريس نيومير كبير الاقتصاديين.
وتولى وزير مالية الأرجنتين منصب محافظ المركزي خليفاً لـ"ستورزينجر".
وبعد ذلك كله.. ماذا ينقص البيزو ليبدأ تعافيه؟
الحصول على الشريحة الأولى من قرض الصندوق.. تتسلم الأرجنتين يوم 20 يونيو أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي والمقررة عند 15 مليار دولار.
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على منح الأرجنتين شريحة فورية بقيمة 15 مليار دولار ضمن الاتفاق البالغ قيمته الإجمالية 50 مليار دولار.
ويرى نيكولا دوجوفني الذي تولى مهام وزير المالية والخزانة في الأرجنتين أن حصول بلاده على الشريحة الأولى من شأنه أن يخفف الضغط على البيزو.
وعلاوة على ذلك فإن دوجوفني يرى أن هبوط البيزو كان منطقياً بعد فترة الاضطرابات وتدخل البنك المركزي في الفترة الأخيرة.
كما يرى وزير الخزانة الأرجنتيني أن أسعار الصرف في الوقت الراهن مواتية للغاية، "فإن الصندوق لا يزال بحاجة إلى الاطمئنان بأنه لم يخطئ حينما قرر مساعدة الأرجنتين".
خفض العجز المالي.. طالب صندوق النقد الدولي الأرجنتين بخفض العجز المالي من الناتج الإجمالي المحلي إلى 1.3%بحلول 2019، كما ألزمه بتحقيق فائض أولي يوازي 0.5% من الناتج الإجمالي بحلول 2020.
وبالفعل بدأت حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري اتخاذ خطوات لتحقيق ذلك وأعلنت عزمها إلغاء دعم الغاز والنقل والتخلص من الأشغال العامة غير الحاسمة، وتأجيل التخفيضات الضريبية المخطط لها إذا لزم الأمر.
كما تعهدت الحكومة الأرجنتينية لصندوق النقد الدولي بضمان تقديرات الإيرادات في الموازنة المقرر تقديمها إلى الكونجرس في أكتوبر المقبل، وأن تكون "محافظة بشكل مناسب".
وتعهدت أيضاً حكومة ماكري بتجميد التوظيف المدني لمدة عاميين.
طمئنة الطبقات الفقيرة.. في رسالتها إلى صندوق النقد الدولي أكدت حكومة الأرجنتين أنها ستتخذ تدابير لمكافحة الفقر، والحفاظ على الحد الأدنى من الإنفاق على المساعدات الاجتماعية بنحو 1.3% من الناتج الإجمالي المحلي.
وترى الحكومة أن الإصلاحات المالية السابقة تعثرت في الأرجنتين لأن "أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع" لم تكن محمية.
وبالفعل فإن الكثير من الأرجنتينيين يخشون التقشف الذي تفرضه اتفاقات المساعدات الدولية، ويلومون صندوق النقد الدولي على الأزمة الاقتصادية التي حدثت في عام 2001 و2002.
حل أزمة الديون.. تعد الديون الكبيرة التي تعاني منها الأرجنتين من ضمن مخاوف المستثمرين، حيث يرون أن الدولة قد تفشل في الالتزام بخفض ديونها.
وفي 2017 وصل الدين العام الأرجنتيني إلى 321 مليار دولار أو ما يعدل 57% من الناتج الإجمالي المحلي، وبارتفاع بنحو 33.3% عن مستواها عندما تولى "ماكري" الحكم في 2015.
لكن الحكومة تعهدت بخفض الدين إلى 55.8% من الناتج الإجمالي المحلي في 2021.
خفض التضخم.. تعاني الأرجنتين من مستويات تضخم مرتفعة وصلت إلى 26.3% في شهر مايو على أساس سنوي.
واستدعى ذلك الحكومة لتلغي مستهدف التضخم الذي كانت حددته عند 12% حيث ترى أنه غير واقعي، وبدلاً منه حددت مستهدف التضخم عند 15% في العام الجاري.
كما ترى الأرجنتين أن أسعار المستهلكين ستنهي في 2018 عند مستوى 27%.
وعلى مستوى الأعوام الثلاثة المقبلة حددت الحكومة هناك مستهدف التضخم عند مستوى 17% و13% و9% على الترتيب.
