من: إيمان غالي
الدوحة - مباشر: عمقت بورصة قطر من خسائرها الصباحية لتنهي تعاملات اليوم الأربعاء- أولى الجلسات عقب عطلة عيد الفطر - في المنطقة الحمراء، وسط تقلص بالتداولات، بالتزامن مع ظهور بوادر نشوب حرب تجارية عالمية بعد تبادل فرض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وهبط المؤشر العام في نهاية التعاملات بنسبة 2.37% متدنياً إلى النقطة 8881.85، ليفقد 216.06 نقطة عن مستويات الخميس الماضي الموافق 14 يونيو.
وقال المُحلل الفني لأسواق المال إبراهيم الفيلكاوي، لـ"مباشر"، إن أداء بورصة قطر اليوم كان متواضعاً جداً، والتحرك كان أفقياً ليتماشى مع أداء بعض الأسهم المؤثرة على المؤشر العام والتي تساهم الحكومة القطرية في أغلبها بملكيات أكبر.
وأضاف الفيلكاوي أن السوق القطري حاول تعويض جزء من خسارته بعد الأزمة الخليجية (5يونيو 2017) بالارتفاع إلى مستويات 9500 نقطة بداية 2018، ولكن بعد الارتفاع البسيط ولعدم مقدرته على اختراق تلك المستويات بدأت عمليات جني الأرباح.
وتابع الفليكاوي: "بدأ المؤشر العام بالتحرك الأفقي من يناير وحتى اليوم حول مستويات الـ9 ألاف والهبوط والارتفاع بنطاقات معينة تدعم عدم الابتعاد عن تلك المستويات".
وعن أداء البورصة القطرية على المستوى القصير نوه المحلل المالي إلى أن مستوى الـ8800 يعتبر دعم للسوق القطري، فيما تشكل 9400 نقطة مقاومة، متوقعاً أن تحرك البورصة سيكون أفقي الأيام القادمة لتحاول المحافظة على مستوى الـ9 ألاف نقطة ما لم يتم كسر مستوى 8800 .
وذكر أن الهدف التالي للمؤشر في حالة مواصلة التراجع سيكون 8500 وهو قائم خلال فصل الصيف الذي يشهد استراحة عامة لأسواق الخليج.
وعلى المستوى المتوسط، توقع الفيلكاوي هبوط المؤشر دون مستويات 8500 والوصول إلى 8 ألاف و7800 نقطة في حالة استمرار الأزمة المقاطعة العربية لقطر، وتخلي المحافظ الحكومية عن مراكزها خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أن البيانات السنوية للشركات التي سيبدأ الإعلان عنها بعد انتهاء شهر يونيو قد تدعم المؤشر العام للبورصة في حالة إيجابيتها.
وكشف المحلل المالي أنه في حالة وجود حل للأزمة الخليجية ستعيد بورصة قطر إلى مستويات أعلى من 9500 نقطة لتعوض المؤشر كامل خسارتها والوصول إلى مستوى الـ11 ألف نقطة، بما يمثل افتتاح السوق القطري للمحافظ الأجنبية وعودة السيولة إلى مستويات ما قبل المقاطعة.
وبالعودة إلى التداولات، تقلصت السيولة اليوم إلى 393.9 مليون ريال، مقابل 2.5 مليار ريال في جلسة الخميس، كما هبطت أحجام التداول إلى 7.5 مليون سهم، مقابل 32.2 مليون سهم في الجلسة السابقة.
وشهدت البورصة تراجع 6 قطاعات أبرزها البنوك بنسبة 3.25%؛ لهبوط 10 أسهم من أصل 13 سهماً تقدمها التجاري بـ5.83%، وانخفض الوطني 4.42%.
وتراجع الصناعة 1.61%، لانخفاض 7 أسهم تقدمها الكهرباء والماء بنسبة 4.47%.
وفي المقابل ارتفع البضائع وحيداً بنسبة 0.38%، لنمو 4 أسهم على رأسها زاد القابضة بنسبة 1.90%.
وتصدر سهم الدوحة للتأمين القائمة الحمراء بنسبة 7.38%، بينما تصدر سهم الإسلامية القابضة الارتفاعات بنسبة 2.47%.
وبشأن أنشط التداولات، جاء سهم الريان على المتراجع 1.45% على رأس الكميات بـ1.9 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 153.7 مليون ريال..
اقرأ المزيد..
