الكويت - مباشر: تراجع حجم المطالب المصرفية على الحكومة الكويتية بنسبة 8.4% (427 مليون دينار) خلال الأربعة أشهر الأولى من 2018.

وحسب تقرير للجريدة، تراجعت المطالب المصرفية على الحكومة إلى 4.632 مليار دينار بنهاية أبريل، مقارنة بـنحو 5.059 مليار دينار في ديسمبر 2017.

وتتضمن مطالب القطاع الخاص أدوات الدين العام للمصارف المحلية وعمليات التورق الحكومي لأكثر من سنة والمقتناة من البنوك الإسلامية، إضافة للسندات الدولارية الصادرة من وزارة المالية.

وحسب التقرير، تراجعت المطالبات على القطاع الخاص الكويتي خلال شهر أبريل بقيمة 195 مليون دينار، كما في نهاية مارس الماضي، الذي يشهد كل عام نقطة اتفاق لسداد التزامات ومديونيات قائمة.

وبحسب تلك الإجراءات كانت هناك بعض الأقساط الأخيرة والنهائية لعدد من الشركات التي التزمت بها؛ مما أظهر تراجعات في مستويات الالتزامات القائمة، بين مارس وأبريل.

وتشير مصادر لـ"الجريدة" إلى أن هناك حركة متذبذبة دائمة ما بين الصعود والانخفاض نتيجة عمليات السداد ومستويات الاقتراض والتمويل مبينة أن الفترة الماضية كانت السمة السائدة عليها التباطؤ في التمويل بسبب شح الفرص.

وذكرت المصادر أن تمويل الأسهم كان مسيطراً وحالياً بات مقنناً جداً وبحسابات دقيقة؛ مما يقلص الخيارات أمام الجهات والكيانات الممولة فباتت ظاهرة تباطؤ النمو ووفرة السيولة بتخمة عالية.