عمان - مباشر: أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن الأولوية خلال الفترة القادمة تتمثل في خفض النفقات الحكومية بمقدار 150 مليون دينار، عقب الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكومة هاني الملقي.

وقال عمر الرزاز في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء بعمان، اليوم الثلاثاء: "لسنا مع أسلوب الفزعة واتخاذ قرارات اعتباطية غير مدروسة نتراجع عنها"، لافتا إلى أن الشرارة التي أشعلت شعور المواطن الأردني كانت قرارات ومشاريع قوانين اقتصادية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وأكد الرزاز، أنه تم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل واستلمته الحكومة اليوم من مجلس النواب؛ لإعادة فتح حوار في أثره الضريبي والعبء الضريبي الذي تشكله ضريبة الدخل، وشدد على أن الأولوية الأولى ستكون لخفض النفقات الحكومية.

وألمح، إلى أن وزير المالية الأردني أعد تقريرا بخفض نفقات الوزارات والوحدات الحكومية بمبلغ 150 مليون دينار للعام الجاري.

وكانت الأردن قد شهدت احتجاجات شعبية ضد قانون ضريبة على الدخل، مما أدى لاستقالة حكومة هاني الملقي، واختيار عمر الرزاز لتشكيل حكومة جديدة.

ودعت السعودية الإمارات والكويت والأردن لاجتماع في 11 يونيو الجاري، لبحث تقديم الدعم للمملكة الهاشمية، مما أسفر عن حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار، كما قدمت قطر مساعدات بـ500 مليون دولار للأردن في وقت لاحق.

وأوضح الرزاز اليوم، أن إلى ضبط النفقات الحكومية خطوة على الطريق الصحيح، لعدم الاعتماد على الجباية كوسيلة وحيدة لتغطية العجز، منوها بأن تخفيض النفقات ورفع مستوى الخدمات يتطلب إعادة هيكلة مؤسسات حكومية من وزارات وهيئات.

وتابع، أن مجلس الوزراء أقر عدد الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة؛ أبرزها أخذ جميع الملاحظات حول نظام الخدمة المدنية والنظر بها، ومراجعة قضية التعامل مع مرضى السرطان بالمملكة، فضلا عن إعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.