القاهرة - مباشر: أكد مجلس الوزراء المصري أنه لا يوجد اتجاه بالحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، أو رفع أسعار الأدوية.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن ما نُشر من أنباء عن اتجاه الحكومة لفرض سلسلة ضرائب جديدة على المواطنين، أبرزها ضريبة شهرية على مستخدمي التليفون الآيفون وعلى المصريين بالخارج وعلى الودائع البنكية وكذلك حاملي شهادة أمان للعمالة المؤقتة، لا أساس له من الصحة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح المركز، أنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت الأخيرة تلك الأنباء، منوهة بأن الوزارة لم تفرض أي ضرائب جديدة منذ عام 2016 تحت أي مسمى، حرصاً على تخفيف الأعباء المواطنين.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة أن حجم الدعم بأشكاله كافة في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 – 2019 يصل إلى نحو 334 مليار جنيه، مشيرة إلى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي.

ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنباءً تفيد بارتفاع أسعار الأدوية، عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وأشار المركز، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، أكدت الأخيرة عدم صحة تلك الأنباء، موضحة أن أسعار الأدوية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير.

وقالت الوزارة، إن الدولة حريصة على توفير الدواء في السوق المصرية، ودعمه ليكون بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مع تفعيل الإجراءات الرقابية كافة للتأكد من أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات‏.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت بداية من ثاني أيام عيد الفطر المنقضي، تطبيق زيادة أسعار المواد البترولية، حيث ارتفع بنزين 95 ليكون بقيمة 7.75 جنيه للتر، والبنزين 92 بقيمة 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 سيُباع بقيمة 5.50 جنيه لكل لتر.