مباشر: أثار قرار البنك المركزي التونسي الخاص برفع سعر الفائدة خلال الأسبوع الماضي جدلاً واسعًا، واعتراض ورفض من جانب جهات مختلفة.

ورفع المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي من 5.75% إلى 6.75%، لتكون الزيادة الثانية في 3 أشهر، مستهدفًا مجابهة ارتفاع معدلات التضخم في تونس والبالغة أعلى مستوى منذ نحو 28 عامًا.

وواجه القرار معارضة شديدة من مصارف تجارية أعلنت امتناعها عن تطبيقه، مؤكدة أنه سيسهم في تفاقم الصعوبات أمام التونسيين ويزيد صعوبة تسديد أقساط القروض.

ودعت جمعية المؤسسات المصرفية إلى تعليق القرار على قروض اقتناء وبناء مسكن، الموجّهة للأسر التونسية، وخاصة الطبقة الوسطى.

وكذلك أصدرت جمعيات مهنية ومنظمات رجال الأعمال بيانات دعت فيها السلطات النقدية إلى التراجع عن القرار لما له من تداعياته سلبية على الاستثمار.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضه للقرار، ودعا الحكومة لمقاومة التهرّب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي.

وكان المركزي التونسي قرر في اجتماعه 28 مايو الماضي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسيّة دون تغيير عند 5.75%، وهي المرة الثانية التي يبقى فيها البنك المركزي التونسي، على أسعار الفائدة الرئيسية عند هذا المستوى، حيث أبقى عليها عند 5.75% في اجتماعه بعد منتصف مايو الجاري بسبب استمرار ضغوط التضخم بنسبة عالية، وزيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك بنهاية أبريل الماضي، إلى 7.7%.