الرياض ـ مباشر: توقعت الهيئة السعودية للمقاولين، تحصيل 52 مليون ريال رسوماً من التسجيل الإلزامي على شركات المقاولات في العام الأول من التطبيق، على أن تزيد قيمتها سنوياً بشكل تدريجي مع زيادة عدد المسجلين في الهيئة.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، ثابت آل سويد، لصحيفة "الاقتصادية" إن عدد المشتركين لن يأتي دفعة واحدة، بل على دفعات، حتى تصل نسبة التسجيل إلى 100% مع مرور السنة الخامسة.

وأوضح آل سويد، أن الفائض الذي ستسجله الهيئة من الرسوم سيصل خلال السنوات الخمس الأولى ما بين 10 إلى 20% من قيمة الرسوم المحصلة؛ وذلك وفق دراسة مالية وضعتها الهيئة.

وأشار إلى أن تلك الرسوم تمت مراجعتها مع وزارة التجارة والاستثمار، وتم اعتمادها من الجمعية العمومية، ووضعت الرسوم حسب الفئات الصغيرة والمتوسطة.

وألمح إلى أنه بعد مرور خمس سنوات، سيعتمد دخل الهيئة بالدرجة الأولى على رسوم الخدمات أكثر من رسوم الاشتراكات.

وفيما يتعلق بالعقود النموذجية الموجهة للقطاع الخاص والمواطنين، أوضح أنها من مبادرات الهيئة التي يجري العمل عليها، مبيناً أنه سيتم إطلاقها في الربع الرابع من العام الجاري.

وتبدأ الرسوم، بحسب الصحيفة من 750 ريالاً للشركات متناهية الصغر و1500 ريال للشركات الصغيرة، وتصل نسبتها 97%، و5 آلاف ريال للشركات المتوسطة، وتصل نسبتها 3%، و10 آلاف ريال للشركات الكبيرة، وتصل نسبتها 0.5%.