مباشر: توقع محلل في شركة "بيمكو" أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الماليزية الجديدة ستضر بموازنة الدولة، مضيفاً أن مراجعة الإنفاق على البنية التحتية يقلص فرص الاستثمار.

وقال "رولاند ميث" مدير محفظة الأسواق الناشئة في سنغافورة بـ"بيمكو" للاستثمارات العالمية، اليوم الإثنين إن قرار الحكومة الماليزية باستبدال ضريبة السلع والخدمات بضريبة المبيعات يهدد بتراجع الإيرادات العامة في وقت يتوقع فيه أن يكون معدل النمو معتدلاً. وفقاُ لشبكة "بلومبرج".

وأضاف "ميث" أن هذا الإجراء على الإيرادات الحكومية سوف يؤدي إلى تأثيرات سلبية تتراوح بين 0.5% و0.7% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأرجع المحلل وجهة النظر الحذرة تجاه ماليزيا إلى عدم اليقين المالي والسياسي، موضحاً أن من الملاحظ أن يشهد النمو الاقتصادي حالة من التباطؤ المحتمل بسبب عدم وجود إصلاحات هيكلية خلال السنوات الأخيرة، وعجز ميزان المدفوعات، وكذلك ضعف احتياطي العملات الأجنبية مقابل زيادة حيازة الأجانب للسندات الحكومية الماليزية.

وتابع محلل "بيمكو" أنه بالنظر إلى الجانب الإيجابي على المدى الطويل يشير فوز مهاتير محمد برئاسة الحكومة إلى إمكانية أن تتطلع ماليزيا لمعالجة بعض المشاكل المؤسسية التي تعوق الآفاق المستقبلية للبلاد على المدى الطويل.

وأشار إلى أن التركيز سيكون على معالجة الفساد وإساءة استخدام السلطة مما يؤدي إلى موازنة حكومية أصغر، وثقة عامة متجددة في الحكومة وسيادة القانون، عما كانت عليه في عهد نجيب عبد الرازق رئيس الوزراء السابق.

وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت أنها تدرس تطبيق ضرائب على المبيعات في سبتمبر المقبل، لتكون بديلة عن ضرائب الاستهلاك التي تم إلغاؤها في يونيو الجاري.