الرياض – مباشر: نقلت صحيفة محلية، اليوم الاثنين، أن النظام المعدل للهيئة العامة للمنافسة بالمملكة سيساوي كل المؤسسات والشركات ببعضها، بمن فيها المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، والتي كانت سابقاً مستثناة من تطبيق نظام المنافسة.

وتعكف الهيئة العامة للمنافسة السعودية، وفقاً لـ"عكاظ"، على إنشاء نظام شامل يراقب عمل كل المؤسسات والشركات بمختلف أنواعها؛ لتحقيق قواعد المنافسة العادلة على جميع المنشآت التجارية، دون النظر لملكيتها وطبيعتها.

وتعمل الهيئة على مراجعة الأنظمة والقرارات في الهيئات التنظيمية؛ بهدف الحد من التداخل بين اختصاصات ومهمات الهيئة والجهات الأخرى، والتأكد من انسجام الأنظمة مع نظام المنافسة، لضمان عدم ازدواجيتها أو تضاربها مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، إضافة لإقرارها لوائح مالية وإدارية تكفل عدم تسرب موظفيها.

ووفقاً للصحيفة، تستعد هيئة المنافسة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018، على إطلاق نظام تخطيط موارد المنشآت؛ لتنظيم إدارة موارد الهيئة الإدارية "شؤون الموظفين، المالية، إدارة المخزون والحركة، المحاسبة" لتعزيز استقلالياتها وتمتعها بشخصيتها الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً، ورفع الاعتماد على التقنية في إدارة مواردها.