الدوحة – مباشر: كشف وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن تدشين الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية قريبا ، والتي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وكذلك إيواء العمالة المؤقتة والذين تنقطع بهم السبل لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة.

جاء ذلك على هامش احتفال الجالية الفلبينية باليوم الوطني الفلبيني الـ 120 ويوم العمال المهاجرين الفلبيني الذي أقيم بالدوحة اليوم بحضور عدد من المسؤولين القطريين والفلبينيين.

وأضاف الوزير الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، أن الوزارة أيضا بصدد إنشاء "صندوق دعم العمال" الذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية والذي يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته أو تعذر على صاحب العمل صرف مستحقاته، بحسب "لوسيل".

وأوضح النعيمي، أن دولة قطر اتخذت عددا من الإجراءات والقوانين المتكاملة لرعاية حقوق العمال ولخلق وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، مشيرا إلى تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق العمل اللائق للعمالة الوافدة، وإرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد.

وبيّن أن الدولة في هذا الإطار أصدرت عددا من القوانين التي تصب في صالح العمال الموجودين بالدولة، ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا تدشين نظام حماية الأجور، والذي يضمن تحويل راتب العامل إلى حسابه البنكي في أحد البنوك المحلية.

 كما صدر القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي دخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2016.

ونوه أيضا لصدور القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا إنشاء لجان فض المنازعات العمالية، بهدف إنشاء آلية إنصاف سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وأخيرا قانون المستخدمين في المنازل.

ولفت إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر.