الحكومة المصرية تنفي شائعات عن بطاقات التموين وسرقة آثار

الحكومة المصرية تنفي شائعات عن بطاقات التموين وسرقة آثار
وزارة التموين أكدت التزامها بدعم المواطنين المقيدين على البطاقة التموينية بقيمة 50 جنيهاً لكل فرد حتى 4 أفراد

القاهرة - مباشر: نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أنباء عن إصدار وزارة التموين تعليمات للمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بجعل الحد الأقصى للدعم التمويني بـ3 أفراد فقط للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقات تموينية جديدة، كما أكد المركز عدم صحة سرقة المنطقة الأثرية بتونة الجبل بمحافظة المنيا.

وقال المركز، اليوم الأربعاء، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت الأخيرة صحة إصدار تعليمات للمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بجعل الحد الأقصى للدعم التمويني بـ3 أفراد فقط للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقات تموينية جديدة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وأشارت وزارة التموين، إلى أنها ملتزمة بدعم المواطنين المقيدين على البطاقة التموينية بقيمة 50 جنيهاً لكل فرد حتى 4 أفراد.

وأضافت، أنه في حالة زيادة عدد الأفراد على البطاقة التموينية عن 4 أفراد، فإن كل فرد إضافي فقط سيحصل على دعم تمويني بقيمة 25 وليس 50 جنيهاً.

ونوهت، إلى عدم وجود حد أقصى لعدد الأفراد المدرجين على البطاقة التموينية الواحدة، فإذا كانت الأسرة مكونة من 4 أفراد ستحصل على دعم تمويني بقيمة 200 جنيه، وإذا كانت 5 أفراد ستحصل على دعم تمويني بقيمة 225 جنيهاً، وبالنسبة للعائلة المكونة من 6 أفراد ستحصل على دعم تمويني بقيمة 250 جنيهاً.

ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول بسرقة المنطقة الأثرية بتونة الجبل بمحافظة المنيا.

وأوضح المركز، أن وزارة الآثار أكدت عدم وجود أي أعمال سرقة أو نهب قد تمت سواء بالمنطقة الأثرية بتونة الجبل بالمنيا أو أي منطقة أثرية أخرى بمختلف أنحاء الجمهورية، مشددة على أن كافة المناطق الأثرية مؤمنة تماماً، وأن مسئولي الآثار وأفراد شرطة السياحة والآثار على قدر كبير من اليقظة.

كما أشار مركز المعلومات، إلى عدم صحة إصدار البنك المركزي المصري ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه، بتوقيع من ‏محافظ البنك ‏السابق، هشام رامز.

وذكر البنك ‏المركزي المصري، أن الورقة النقدية ‏المتداولة على مواقع التواصل ‏الاجتماعي‏ غير صحيحة على ‏الإطلاق، بدليل أن وجه الورقة النقدية موقع عليها السيد ‏هشام ‏رامز، محافظ البنك المركزي السابق، وبتاريخ إصدار 15 ‏نوفمبر 2016، في حين ‏أن فترة رئاسة السيد هشام رامز للبنك ‏المركزي المصري كانت قد انتهت في 27 ‏نوفمبر 2015 وهو ‏ما يؤكد أن تلك الورقة النقدية مزيفة. ‏

وتابع البنك المركزي، بأنه لا نية على الإطلاق لإصدار ورقة ‏نقدية من فئة الـ500 جنيه ‏في الوقت الحالي، موضحاً أن عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة.‏

`