الإمارات تلغي الضمان المصرفي للعمالة..وتمنح الباحثين عن العمل إقامة 6أشهر

الإمارات تلغي الضمان المصرفي للعمالة..وتمنح الباحثين عن العمل إقامة 6أشهر
اعتمد مجلس الوزراء إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة

أبوظبي - مباشر: اعتمد مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.

وذكر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن حزمة القرارات تتضمن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، فضلاً عن رد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأفاد المجلس، بأنه بموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال، يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة، حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل.

وأكد المجلس، أن النظام الجديد سيعمل على خفض تكاليف تشغيل العمالة، وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل، وسيحدث تحولاً استراتيجياً ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات لتكون من أولى الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص.

وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، مما سيمكنهم من استثمار تلك المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.

وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها إلى 20 ألف درهم عن كل عامل في وقت لا يقدم فيه الضمان المصرفي المعمول به حالياً هذه المستويات من التغطية بالرغم من تقديم المنشآت ضماناً مصرفياً بقيمة 3 آلاف درهم.

واعتمد مجلس الوزراء نظاماً لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، مع دفع 50 درهماً فقط لـ 96 ساعة إضافية، وبما يحقق مرونة في النُظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد ويخفض كلفة الإقامة في الدولة.

وفي السياق نفسه اعتمد مجلس الوزراء ضمن حزمة التسهيلات قراراً بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، بالإضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.

وأقر المجلس، السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية للمستثمرين كافة، منوهاً بأن الإمارات ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية، وأن الهدف هو البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية.

ونوه بن راشد آل مكتوم، بأن اقتصادنا الوطني قائمٌ على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، وطالب المسؤولين بالجلوس مع المستثمرين والاستماع لهم وتلبية متطلباتهم.

واعتمد المجلس اليوم، قراراً بشأن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم بالمساواة مع الآخرين.

وقرر مجلس الوزراء، استضافة الدولة لمقر اللجنة البار أولمبية الآسيوية ليكون بمثابة معلم رياضي فريد من نوعه في قارة آسيا، ويكون الوجهة الرئيسية لرياضة أصحاب الهمم بالمنطقة والعالم، بما سيساهم في تعزيز مكانة الدولة على المستوى الإقليمي بشأن دعم أصحاب الهمم وتمكينهم.

وفي الشؤون التنظيمية اعتمد مجلس الوزراء تعديل النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2017، بالإضافة إلى اعتماد مالي إضافي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018.

وعلى صعيد التعاون الدولي وتماشياً مع المكانة الدولية التي تتبوأها دولة الإمارات، وتربع جواز السفر الإماراتي حالياً المركز الأول عربياً وإقليمياً، اعتمد مجلس الوزراء اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني الدولة ومواطني روسيا الاتحادية.

وأقر المجلس، اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات والمكتب الدولي للمعارض حول الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في إكسبو 2020، واتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة رومانيا بشأن حيازة البعثات الدبلوماسية للبلدين حقوق ملكية الأرض.

وصادق المجلس على اتفاقيتين بشأن خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا، وحكومة اتحاد سانت كيتس ونيفيس.

وصادق المجلس أيضاً على عدد من الاتفاقيات بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية رواندا وحكومة جمهورية أوغندا، وحكومة جمهورية كولومبيا.

وأقر اتفاقيات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال مع كل من المملكة العربية السعودية وحكومة رواندا وحكومة تركمانستان.

`