وزير مصري: كبح معدلات زيادة فاتورة الأجور بالدولة لـ5.5%

وزير مصري: كبح معدلات زيادة فاتورة الأجور بالدولة لـ5.5%
وزير المالية عمرو الجارحي

القاهرة - مباشر: كشف وزير المالية عن نتائج تقييم أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي اعدته الحكومة وبدأت في تنفيذه منذ عام 2016، ومستمر تطبيقه حتي العام المقبل 2019.

وقال عمرو الجارحي في بيان حصلت "مباشر" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن التقييم أظهر نجاح وزارة المالية في إصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، حيث تم كبح معدلات زيادة فاتورة الأجور المتسارعة، والتي وصلت لمعدل نمو 11% في عام 2014/2015، لتنخفض إلى 5.5% مع نهاية العام المالي الماضي.

وتابع الجارحي، أنه تم مضاعفة معدل نمو الإنفاق الاستثماري بالموازنة من 17% إلى 58% خلال العام الماضي، وذلك بخلاف ترشيد دعم الطاقة، والذي حقق وفر مالي بقيمة 57 مليار جنيه من المنتجات البترولية، و49 مليار جنيه من الكهرباء.

ونوه الوزير، إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، حاز على ثقة المؤسسات الدولية، بدليل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتقديم قرض لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح بنحو 12 مليار دولار يمتد لثلاث سنوات، فضلاً عن تغطية سندات بقيمة 4 مليار دولار تم إصدارها خلال فبرير الماضي.

وأوضح، أن التقييم أشار إلى قيام مؤسسة "ستاندرد اند بورز" برفع تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري من B- إلى "B" مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت في معرض تحليلها للتطورات المصرية إلى رصدها لعودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو والاستقرار السياسي والمؤسسي بمصر.

وذكر الجارحي، أن الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو وحتى مايو الماضي، سجلت فائض أولي وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل عجز أولي قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف، أن التقييم أكد استمرار ارتفاع معدلات نمو الإيرادات العامة، التي يتوقع ارتفاعها العام المالي الحالي بنسبة 22% بعد ان زادت بنسبة 34% عام 2016/2017، وهو ما يفوق معدل نمو المصروفات العامة بما يدعم التحسن الملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة التي انخفضت إلى 7.8%من الناتج المحلي بنهاية مايو الماضي مقابل 9.3% خلال مايو 2017.

وأكد، أن الوضع يبشر بمعدلات دين عام في اتجاه نزولي، لينخفض عن مستوياته الحالية البالغة 98% من الناتج المحلي، بعد أن بلغ 108% في منتصف عام 2017.

وأشار وزير المالية، إلى أن برنامج الإصلاح ساهم في زيادة حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016/2017 إلى مستوى 409 مليار، بنسبة 107% عن المستهدف بزيادة قدرها 27.5 مليار جنيه، وبنسبة 132% عن الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 99 مليار جنيه.

وتابع، أنه من المتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب للعام المالى 2017/2018 مستوى 468 مليار جنيه، بنسبة 102% من المستهدف بزيادة 9.1 مليار جنيه.