من - أحمد عمار:
القاهرة - مباشر: يرى خبراء اقتصاد العديد من الملفات العاجلة على طاولة الحكومة الجديدة، -برئاسة مصطفى مدبولي - والتي رأوا أن حكومة شريف اسماعيل المستقيلة لم تتعامل معها بالشكل الأنسب.
وتنفيذ الحكومة المصرية خطة اصلاح اقتصادي طموحة على مدى السنوات الماضية لوضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، بالتزامن مع مفاوضات صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار.
واعتبر الخبراء -خلال حديثهم مع مباشر- أن تلك الملفات ضرورية والتي تنبغي أن تكون بمثابة الانطلاقة للحكومة الجديدة، لتأكيد الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل.
ويرى الخبير الاقتصادي هاني توفيق المؤسس والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، أن أهم الملفات قصيرة الأجل على طاولة الحكومة الجديدة، إعادة ترتيب أولويات الحكومة، وتوجيه الانفاق الحكومي لكي يستهدف الأنشطة الانتاجية وعدم الاكتفاء بقطاع العقارات.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مباشر، أن ملف الدين العام من أهم الملفات العاجلة أيضًا التي ينبغي من الحكومة الجديدة التعامل معها بحرص شديد بعد بلوغه أرقام فلكية واستمراره في الصعود، مبينًا أن مصاريف خدمة الدين تشكل 83% من إيرادات الدولة، منها 54% خدمة قروض، و27% أقساط القروض.
وتوسعت مصر في الاقتراض بشكل كبير منذ بداية تطبيقها برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2016، وارتفع رصيد الدين الخارجي إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وفقًا لبيانات المركزي المصري.
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي لمصر بنهاية يونيو الماضي نحو 3.1 تريليون جنيه أي ما يمثل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما طالب المؤسس الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية لللاستثمار المباشر، من الحكومة الجديدة مواجهة هدر الضرائب للعمل على تقليل عجز الموازنة، مؤكدًا أن هناك هدر يقدر مابين 400 إلى 500 مليار جنيه سنويًا.
وطالب كذلك من الحكومة الجديدة العمل على التحول من الدعم العيني إلى النقدي المشروط لكي يصل إلى مستحقيه.
وفي موازنة العام المالي الجديد التي أعدتها الحكومة المستقيلة وأقرها البرلمان، تهدف مصر إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4% مقارنة بالعام السابق لتسجل 770.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي الحصيلة 14.7% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بنحو 603.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
وارتفعت الايرادات الضريبية بنسبة 46.9% خلال 7 أشهر من العام المالي الحالي، حيث بلغت 291.87 مليار جنيه خلال (يوليو2017-يناير2018)، مقابل 198.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ويرى هاني توفيق، أن الحكومة السابقة فشلت في مواجهة الارتفاعات الكبيرة في الدين العام، والاكتفاء فقط بالاقتراض.. قائلًا :"الحكومة المستقيلة أثقلت الأجيال القادمة كلها بالدين العام".
وتستهدف مصر بموازنة العام المالي المقبل خفض معدل الدين العام إلى 91-92% من الناتج المحلي.
كما أشار "توفيق" أن هناك ملفات طويلة الأجل أمام الحكومة الجديد، أبرزها مواجهة الفساد والتعداد السكاني المتزايد، منوهًا أن هناك 700 ألف طفل كل 3 أشهر وهو مايمثل رقم فلكي.
وأضاف أن من الملفات طويلة الأجل كذلك مواجهة مشكلة المياه، والارتقاء بالتعليم والصحة.
كما طالب الخبير الاقتصادي من الحكومة مواجهة تضخم الجهاز الحكومي، مؤكدًا أن مصر بها أكبر جهاز حكومي في العالم.
هوس التصدير
"الحكومة المستقيلة لم تهتم بتلك الملفات بالشكل الكافي، لأنها كانت معنية باصلاح المناخ العام للاقتصاد المصري"، هكذا كانت رؤية المدير السابق لمنتدى الاقصاد العالمي - دافوس، شريف الديواني، بشأن تعامل حكومة شريف إسماعيل مع الملفات التي اعتبرها ضرورية.
وقال الديواني، -خلال اتصال هاتفي مع مباشر- "الحكومة المستقيلة كانت معنية باصلاح المناخ العام للاقتصاد المصري، وعلى الحكومة الجديدة تحريك الاقتصاد الآن بعد نجاح السابقة في اصلاح مشكلات كبيرة كانت تواجه الاقتصاد الكلي في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي طبقته.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن ملف العدالة الاجتماعية وتنمية الصعيد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصدير ينبغي أن يكونوا من أولويات الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى الارتقاء بالصحة والتعليم وفقًا لما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير أمام مجلس النواب.
واعتبر الديواني، أن ملف العدالة الاجتماعية هو الأهم أمام الحكومة الجديدة، لتأكيد حصاد الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها حكومة المهندس شريف اسماعيل المستقيلة.
وتابع :"على الحكومة الجديدة الاهتمام بالعدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل لأي نمو يحدث في الاقتصاد المصري بحيث يعم المجتمع كله، ولايقتصر الاستفادة منه لفئة محددة والسواد الأعظم محروم منها، والذي يمكن تحقيقه من خلال الاهتمام بتنمية الحركة الاستثمارية للمناطق المحرومة مثل الصعيد".
واعتبر أن ملف تنمية الصعيد من الأمور التي يجب على الحكومة الجديدة التركيز عليها، مؤكدًا أن مناخ الأعمال هناك يعاني العديد من المشكلات أهمها البنية الأساسية وعدم ارتباطهم بالموانئ.
وأكد "أن جمعيات رجال الأعمال لديهم استثمارات ضخمة السوق المحلي لايستوعبها، ولديهم الرغبة في التصدير ولكن حركة النقل إلى الموانئ الرئيسية صعبة، فنشاط اللوجستيات والبنية الأساسية ضعيفة جدًا وتمثل أحد الصعوبات أمام التصدير".
كما اعتبر الخبير، أن ملف المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الأمور المهمة التي ينبغي أن تكون من أولويات الحكومة الجديدة، مؤكدًا أنهم قادرين على تحقيق نمو يفيد عدد كبير من المصريين، وتوفير العديد من فرص العمل بشكل أكبر من الشركات الكبيرة.
وأضاف أن الملف الرابع أمام طاولة الحكومة هو التصدير، قائلًا "على الحكومة الجديدة أن يكون لديها هوس التصدير، فهو يعتبر أمل الاقتصاد المصري... اي اقتصاد يرغب في النمو وتحقيق تقدم ملموس في مستوى المعيشة لايمكن أن يحققه إلا من خلال انتاج سلع يحتاجها العالم".
وأشار أن الظروف الحالية للاقتصاد المصري تسمح بزيادة معدلات التصدير، خصوصًا مع انخفاض الجنيه امام الدولار بشكل كبير الأمر الذي يساعد على جذابية السلع المصرية، فقدرة مصر على المنافسة في الاسواق الخاريجة أصبحت أكبر بكثير مع تراجع سعر العملة.
وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من 2017، حيث سجلت منذ بداية العام حتى أبريل الماضي نحو 8.64 مليار دولار، مقابل 7.43مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.
وارتفعت مخصصات التعليم في موازنة العام المالي المقبل، حيث بلغت نحو 115.6 مليار جنيه، مقابل 107 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
كما ارتفعت مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة، حيث بلغت 61.8 مليار جنيه، مقابل 54.92 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
