الكويت – مباشر: أقر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي إدخال تعديلات لتنظيم السياسة الاستثمارية لدى البنوك المحلية.

وحسب القبس، شملت التعديلات على ألا تزيد القيمة الاسمية لما يتملكه البنك من أوراق مالية في صورة أسهم أو وحدات في رأسمال الجهة الواحدة على 10% من رأسمال الجهة.
وأوضح المركزي أنه وجه البنوك بضرورة تزويده ببيانات محفظة الأوراق المالية بصفة ربع سنوية على المستوى المجمع (البنك وشركاته التابعة) وباستخدام ذات النماذج المعدة لهذا الغرض وفقاً للتعليمات.

وتابع المركزي: " يضاف إليها البيانات الدورية ربع السنوية لهذه المحفظة، والتي يتم تقديمها على مستوى البنك فقط على النحو المتبع في هذا الخصوص، وذلك اعتباراً من 30 يونيو 2018".

وذكر البنك أنه تم تعديل عنوان التعليمات ليكون: «تعليمات في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية لدى البنوك التقليدية»، بدلاً من «تعليمات في شأن تنظيم السياسة الاستثمارية لدى البنوك المحلية".