القاهرة - مباشر: أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قراراً بتعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، بإضافة القواعد التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 95 لسنة 1992.

وقال رئيس الهيئة محمد عمران، في بيان اليوم الأربعاء، إن القواعد تُلزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها.

وأضاف: "وتُبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها (حال وجودها)، وتطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص"، "فإذا لم تستجب الشركة لذلك، التزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن يرفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها".

وأشار محمد عمران، أن التعديل جاء في ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي في شأن الشركات المقيدة بالبورصة وتوسيع مظلة الحماية للمتعاملين على أسهم تلك الشركات.