أبوظبي- مباشر: أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بأن ممارسات الحوكمة المعمول بها حالياً تحتاج إلى مراجعة، لاسيما معايير اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، وأهمها الكفاءة المهنية والفنية.
وأشارت الهيئة إلى أن إدارات بعض الشركات أثرت في ثقة المستثمر في الأسواق المالية.
وأكدت الهيئة، أن ليس لديها خطط لتغليظ العقوبات على المخالفات في سوق الأسهم، حيث تهدف للوصول إلى الرقابة الذاتية.
ولفتت في الوقت نفسه إلى أن هناك أربع شركات تقدمت بطلبات لطرح أسهمها في سوق الأسهم، لكنها تنتظر التوقيت المناسب للطرح.
وتعمل الهيئة حالياً مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الاستشارية على تطوير مختبر تنظيمي لتوفير بيئة آمنة لتجربة الأفكار الجديدة، وذلك في إطار مبادراتها لتنظيم كل التقنيات المالية والتقنيات المختصة بالأنظمة والتشريعات بالتعاون مع شركة استشارية عالمية.
كما أطلقت الهيئة كذلك مبادرات تصب في إطار تعزيز أسواق راس المال المستدامة وأسواق المال الخضراء.
وعلى صعيد خطط الهيئة لتطوير عمل الوسطاء قال الدكتور الزعابي إن الهيئة تسعى لكي تصبح شركات الوساطة قادرة على تقديم حزمة من الخدمات مثل إدارة الاكتتابات والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية إلى جانب تقديم الاستشارات والبحوث والتحليلات للعملاء وغيرها من الخدمات الأخرى، مؤكداً أن الهيئة منحت فعلاً 10 شركات وساطة ممن توفرت لديها الشروط التراخيص لممارسة هذه الأنشطة.
وأضاف أن مهنة الوساطة بمفهومها التقليدي أصبح من الماضي، لذا فلا بد من تطوير أداء الشركات العاملة في القطاع حتى نواكب أفضل الممارسات العالمية في هذه الصناعة، والتي يأتي 80 % من إيرادات الوسطاء فيها من الأنشطة الاستثمارية و20 % فقط من عمليات تنفيذ التداولات.
