TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الأوراق المالية الإماراتية تحيل 26 مخالفة إلى النيابة العامة

الأوراق المالية الإماراتية تحيل 26 مخالفة إلى النيابة العامة
رصدت 23 حالة تلاعب و25 تداول مطلعين

دبي - مباشر: كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إحالة 26 مخالفة في أسواق المال المحلية إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 2017، في إطار متابعتها ومراقبتها الحثيثة لأداء الأسواق؛ لتعزيز شفافيتها، وحماية للمستثمرين والشركات.

ورصدت الهيئة في التقرير السنوي للهيئة لعام 2017، 25 حالة تداول مطلعين، و23 حالة تلاعب بأسواق المال، وحالة تداول استباقي، حيث تمت إحالتها إلى إدارة التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقامت الهيئة بفرض غرامات مالية على جهات مخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقاً لظروف كل مخالفة، حيث بلغ عدد مخالفات الغرامات التي تم توقيعها 89 مخالفة، كما قامت الهيئة بإيقاف 3 من ممثلي الوسطاء، وتوجيه إنذارات لـ 98 مخالفاً، ووجهت 11 إنذاراً بحق مستثمرين، ونبهت 3 مستثمرين؛ وفقاً لصحيفة الخليج.

وانتهت الهيئة من المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع تقرير المراقب الداخلي لقياس الالتزام والمخاطر الإلكتروني بمشاركة إدارة الدعم الفني في الهيئة، وتم تفعيل النظام الإلكتروني لتقارير التفتيش الدوري على الأنشطة المرخصة من الهيئة، والانتهاء من إعداد وتفعيل دليل سياسات إجراءات إدارة الرقابة، وخرائط التدفق على نظام QPR.

وعلى صعيد الفصل في المنازعات المتعلقة بالتداول في الأوراق المالية، فقد بتت الهيئة في 19 شكوى خلال العام الماضي، وعلى صعيد الدعاوى القانونية، فقد تابعت الهيئة 7 دعاوى أمام المحاكم المختصة.

التفتيش الدوري 

وقامت الهيئة بالرقابة والتفتيش الدوري على 82 من شركات وساطة وخدمات مالية بنسبة 100% من خطة التفتيش؛ وبناء على منهجية أولوية المخاطر. إلى جانب التفتيش المفاجئ على 6 شركات وساطة وخدمات مالية، والتدقيق والرقابة على 12 تقريراً من تقارير فصل الحسابات التي تصدر شهرياً الواردة من شركات الوساطة بنسبة 100% وإعداد التقارير بالموقف وإحالة المخالفين لإدارة التنفيذ، والتدقيق والرقابة على 12 تقريراً لكل من تقارير الملاءة المالية والتداول بالهامش والتقارير الشهرية لآجال الذمم المدينة والدائنة الواردة من شركات، وتقارير تختص بالقوائم المالية للشركات المرخصة وإحالة المخالفين لإدارة التنفيذ.

وبلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة بنسبة 100%. وبلغ عدد الجمعيات العمومية التي تم حضورها خلال العام 149 جمعية عمومية للشركات المساهمة العامة.

 8 قرارات

وقامت الهيئة بتسجيل 292 صندوق استثمار أجنبي لـ 56 ممثلاً قانونياً للصندوق الأجنبي، وتم إصدار 789 موافقة ترويج صندوق استثمار أجنبي لـ 19 مروجاً محلياً، والمساهمة في إعداد الضوابط المرتبطة بصناديق الاستثمار الصادرة والبالغ عددها 8 قرارات بضوابط، وهي: نشاط الترويج والتعريف، قرار توفيق أوضاع صناديق الاستثمار، قرار توفيق أوضاع نشاط الترويج والتعريف والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، الصندوق العقاري، صندوق الملكية الخاصة، صندوق رأس المال المخاطر، السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار العام المفتوح، صندوق الشراكة العامة والمحدودة. وإطلاق الخدمة الإلكترونية لتلقي طلبات تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبية.