القاهرة - مباشر: أكد وزير المالية المصري، أن النتائج الفعلية للموازنة العامة خلال 11 شهرًا من العام المالي الحالي، تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ في الأداء المالي وفي المؤشرات المالية بشكل عام.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الموازنة العامة خلال (يوليو - مايو) حققت فائض أولي وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل عجز أولي قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأشار بأن الفترة المنتهية في مايو شهدت تحسن ملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة لينخفض إلى 7.8% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف أن نتائج المالية العامة للفترة (يوليو-مايو) تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالي الحالي، والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.1% من الناتج المحلي وتحقيق عجز كلي يبلغ 9.8% من الناتج المحلى.

وتعكس التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز، ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة (يوليو2017 -مايو2018) لتحقق 36% وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24%.

وأكد الوزير، أن الفترة شهدت استمرار التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 45% مقارنة بمتوسط نمو بلغ 20% في السنوات الثلاث السابقة، "وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة للإيرادات الضريبية هي الأعلى والأفضل منذ سنوات طويلة"، وفقًا لتصريحات عمرو الجارحي.

وعلى جانب المصروفات، ارتفعت فاتورة الأجور بنحو 11.5% في ضوء صرف العلاوة الدورية والاستثنائية التى تم الإعلان عنها فى بداية العام المالي، والتي يستفيد منها نحو 6 مليون موظف.

كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو 23% لتصل إلى 75 مليار جنيه، منها نحو 57 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز مما يعكس اهتمام الموازنة ووزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين البنية التحتية ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات.