دبي - مباشر: أكد صيارفة في السوق المحلي، أن النظام والمعايير الجديدة لترخيص ومراقبة أعمال ونشاطات شركات الصيرفة بالدولة، تؤدي إلى زيادة تكلفة الاستثمار في القطاع لاسيما للشركات الصغيرة، وتضع تحديات كبيرة أمامها للاستمرار في العمل، مبينين أن عدداً من هذه الشركات قد أغلق أبوابه خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح الصيارفة أن ما يقارب 20 شركة صرافة كبيرة تستحوذ على 90% تقريباً من حجم السوق المحلي، فيما تعمل 120 شركة تقريباً في حصة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة أعمال ونشاطات الصيرفة والتحويلات المالية التي ينفذها القطاع.
وبين الصيارفة أن الشركات الصغيرة ستواجه تحديات كبيرة في ظل انخفاض حجم أعمالها وضرورة زيادة رأسمالها وقيمة الضمانات؛ الأمر الذي سيجعل استثمارها غير ذي جدوى اقتصادية؛ ولذا يتوقع أن تتجه نحو الإغلاق والخروج من هذا القطاع؛ وفقاً لصحيفة الاتحاد.
وتوقع محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، انخفاض عدد شركات الصيرفة العاملة بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن العدد تراجع بشكل ملحوظ خلال العام الأخير؛ وذلك بعد أن بدأ المصرف المركزي بالتطبيق التدريجي لنظام المعايير المتعلق بترخيص شركات الصرافة والرقابة عليها.
وأوضح أن المعايير الجديدة تنص على رفع الحد الأدنى لرأس المال والضمانات البنكية وتشترط معايير محددة للكادر البشري، وهي معايير ترفع تكلفة الاستثمار في القطاع.
وقال: إن هذه المعايير بالنسبة لبعض الشركات العاملة بقطاع الصيرفة بالدولة، لا تشكل تحديات وهي ملتزمة بها ولا يوجد لديها مشكلة في هذا الموضوع، بينما العديد من الشركات تواجه تحدياً؛ لأن الجدوى الاقتصادية للاستثمار أصبحت تحت علامات استفهام بالنسبة لهم؛ وهو ما قد يدفع تلك الشركات لإغلاق أبوابها.
ولفت الأنصاري إلى أن ما يقارب 20 شركة كبيرة عاملة بقطاع الصيرفة في السوق الإماراتي تستحوذ على نحو 90% من حجم السوق، بينما ما يقارب 120 شركة لا تتجاوز حصتها الإجمالية 10% فقط من السوق.
