مباشر: قامت مملكة البحرين بتقليص وقت الإجراءات لتخصيص الأراضي الصناعية، لضمان الانتهاء من إجراءات تقييم طلبات الأراضي الصناعية خلال مدة أقصاها 18 يوم عمل.
ووفقاً لبيان مجلس لاتنمية الاقتصادية، الذى حصل "مباشر" على نسخة منه، تأتى ذلك استجابة للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في جميع أنحاء مملكة البحرين وكجزء من استراتيجية الحكومة لدعم المستثمرين في قطاع الصناعة.
وتوفر المملكة مناطق صناعية متخصصة لاحتضان المشاريع الصناعية بمختلف مستوياتها، حيث استثمرت الحكومة خلال 30 سنة الفائتة مئات الملايين من الدولارات الأمريكية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء البحرين.
وبحلول عام 2020، سيتم دعم الاستثمار من خلال خطط وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية، كما تشغل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 8 مناطق صناعية يبلغ مجموع مساحتها أكثر من 10 مليون متر مربع.، وفقاً للبيان.
وتعتبر هذه المناطق قاعدة ديناميكية لمئات الشركات التي تدعم أكثر من 46,000 وظيفة وهي المفتاح في تطوير وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية في البحرين.
وأدت التطورات التي حصلت في العام الماضي لعملية تطبيق الأراضي إلى زيادة بنسبة 69٪ في المخصصات. ولتحسين الكفاءات، وضعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هدفاً لإطلاق خدمة تطبيق الأراضي على الإنترنت في عام 2018.
ويمكن الحصول على استمارة طلب الأرض عن طريق موقع الوزارة الالكتروني، بشكل سلس ومريح لضمان رضى العملاء.
وتعتبر منطقة البحرين العالمية للاستثمار أحدث منطقة صناعية تم تشييدها، حيث توفر مساحة إجمالية تقدر بـ 3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية تتميز بسهولة الوصول إلى كل من مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان الواقع في منطقة الحد.
جدير بالذكر، أنه حتى نهاية عام 2017 بلغ عدد الشركات الواقعة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار 118 شركة بمختلف المجالات الصناعية حيث بلغت قيمة استثماراتها الإجمالية 1.89 مليار دولار.
وتصل نسبة إشغال الأراضي الصناعية بالمنطقة إلى82 %، تساهم بها شركات تأتي من 29 دولة حول العالم تشمل المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، وكوريا، والهند، وغيرها من الدول التي تستفيد من المميزات التنافسية لهذه المنطقة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، أنه من المتوقع أن يتم استثمار أكثر من 2 مليار دولار أمريكي من قبل الشركات الصناعية البحرينية والأجنبية، وأن تخلق فرص عمل تفوق ما يقارب 10000 وظيفة عند الإشغال الكامل في مشروع منطقة البحرين العالمية.»
وتبلغ قيمة مشاريع الاستثمارات في البنية التحتية في المملكة أكثر من 32 مليار دولار أمريكي من خلال المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها حالياً من قبل الحكومة والقطاع الخاص والتي تتضمن قطاع الاسكان، وبرنامج تطوير مطار البحرين الدولي، ومشاريع الطرق، وغيرها.
وتبلغ قيمة مشاريع الشركات الحكومية (التي تشمل الشركات القابضة والصناديق الاستثمارية) حوالي 10 مليار دولار أمريكي، وحوالي 7.5 مليار دولار أمريكي يتم تمويلها من قبل برنامج التنمية الخليجي، بينما تبلغ استثمارات شركات القطاع الخاص حوالي 15 مليار دولار أمريكي.
وستساهم بعض هذه المشاريع بتعزيز قطاع الصناعة في المملكة حيث سيوفر برنامج تطوير مطار البحرين الدولي زيادة في حجم الشحن الجوي ليبلغ مليون طن متري سنوياً بمجرد اكتمال المشروع بحلول عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يسهم جسر الملك حمد الجديد، وهو الجسر الثاني الذي سيربط البحرين بالمملكة العربية السعودية، إلى زيادة حجم الاستيراد والتصدير البري.
وحول أهمية دور القطاع الصناعي، قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «يعتبر القطاع الصناعي أحد أعمدة الاقتصاد البحريني والذي يمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث نما بمقدار 18% خلال السنوات الخمس الماضية وهو ثاني أكبر قطاع من حيث المساهمة في الاقتصاد ضمن القطاعات غير النفطية، مباشرةً بعد قطاع الخدمات المالية.
وتوفر البحرين فرصاً جاذبة للمستثمرين من حيث التكلفة التشغيلية المنخفضة، وتوافر الكوادر البشرية المدربة والبيئة التنظيمية التي تسهل عمل المستثمرين بالإضافة الى إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100% في أغلب القطاعات، حيث أدى ذلك إلى زيادة الطلب على تخصيص الأراضي الصناعية.
وتتنوع المشاريع الصناعية بحيث تشتمل على المنتجات ذات الطابع التصديري مثل المنتجات البلاستيكية، والهندسية الدقيقة، والالكترونية، والمنتجات الغذائية، ومنتجات صناعات الألمنيوم التحويلية، ومنتجات الفايبرجلاس، إضافةً إلى مواد التغليف والتعبئة ومنتجات صناعية أخرى.
