القاهرة - مباشر: قالت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إنها ستقوم بتقديم التظلم ضد قرار هيئة الرقابة المالية بشأن إيقافها عن مزاولة نشاطها لمدة 30 يوماً.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن قرار هيئة الرقابة المالية لا يسري إلا بعد انتهاء الميعاد القانوني للتظلم على القرار، وهو خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار.

جاء ذلك رداً من الشركة على استفسارات البورصة بشأن تأثير إيقافها عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً، وتم إعادة السهم إلى التعامل.

وكانت الرقابة المالية قررت يوم الخميس الماضي، وقف العروبة للسمسرة عن مزاولة نشاطها وفقاً لأحكام المادة (30) من سوق رأس المال الصادر بقانون 995 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها الواردة بالإنذارين المؤرخين 26 و31 ديسمبر الماضي.

ويتضمن قرار الرقاية أنه على العروبة إزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة التوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق المال بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

وتنص المادة 30 من القانون على "أنه يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة".

كما تنص المادة على: "يصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس هيئة الرقابة المالية لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصي عليه مصحوب بعمل الوصول، ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة".

وحسب البيان: "إذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجل تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص".

يشار أن المؤشرات المالية لشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية خلال الربع الأول من 2018، أظهرت ارتفاع خسائرها بنسبة 6123% على أساس سنوي، حيث حققت خسائر بلغت 98.7 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.5 ألف جنيه بالفترة المقارنة من 2017.